أم تناقضه في حكمه على الأثر فصحح إسناده في موضعه في ص200 وضعفه في المقدمة في ص75؟

أم إغفاله عند تقطيعه للأثر فلم يذكر الفقرتين 299، 300 ضمن الروايات الصحيحة ولا الضعيفة؟

ومن أوهامه أيضًا هداه الله سكوته عن روايات صحيحة لم يشر إليها في إحصائه المذكور منها الفقرات (305، 325،326، 337، 338، 340، 374،388، 399، 403) .

[4] ص76 ثم قال الشيخ: (وعلى النقيض من هؤلاء نجد أن هناك علماء ذكروا فقط محاسن أبي حنيفة ومدحه مثل المزي في تهذيبه وكذلك من كتبوا في فضائله من علماء الحنفية.

لذلك كله آثرت أن أنقل هنا ما كتبه علامة المغرب الحافظ ابن عبد البر حتى يكون مرتكزًا من المرتكزات ينبني عليها ما بعدها لأن ابن عبد البر قد عرف بالتحقيق والإنصاف.

فقد قال رحمه الله ... ثم ساق كلامه وسأنقله بنصه بعد قليل.

قال سمير: أراد الشيخ بقوله: (وعلى النقيض من هؤلاء) أن يوازن بين فعل المتأخرين الذين اقتصروا في ترجمتهم لأبي حنيفة على ذكر فضائله ومناقبه وأعرضوا عن مثالبه وفعل الأولين الذين اقتصروا على ذكر المثالب ورجح مذهب المتأخرين مع أنه لم يسمّ منهم إلا المزي وهو مع إمامته وجلالته ليس قوله بأرجح من قول المتقدمين وقد سمى الشيخ منهم ستة سوى عبد الله بن أحمد وأكملنا عدتهم عشرة وهؤلاء كلهم سوى الخطيب اقتصروا على ذكر المساوئ والمثالب فما الحجة في ترجيح المزي عليهم؟ ثم إن هؤلاء رووا اتفاق الأئمة على ذلك حتى قال عبد الله بن أبي داود يومًا لأصحابه:(ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والحسن بن صالح وأصحابه وسفيان الثوري وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكر لا تكون مسألة أصح من هذه.

فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة). انظر تاريخ بغداد [13/ 394 - 395] .