وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى.

*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3.

وقال مالك: إذا صلى عالمًا بها بطلت وإلا فلا تبطل 4.

*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7.

وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف 8.

1 فيه تفصيل:

فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.

وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.

وانظر: المهذب (1/67) ، الإنصاف (1/497) .

2 الجامع للقرطبي (2/115) .

3 البحر الرائق (1/281) ، المهذب (1/59) ، المغني (2/63) .

4 التفريع (1/241) ، أسهل المدارك (1/191) .

5 هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.

وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.

وانظر: بلغة السالك (1/56-57) ، المجموع (4/75) ، المغني (2/103) .

6 الاختيار (1/63) .

7 في الأصل: (الصلاته) كذا.

8 قول الثوري في: حلية العلماء (2/127) .