في كتب السيرة والتاريخ، ولا يخالف في ذلك إلا من أنكر المحسوسات. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مبرءاً عن النقائص ومساوئ الأخلاق التي تزيل الحشمة، وتسقط المروءة، وتلحق بفاعلها الإزراء والخسة، كالبخل والشح، والظلم والجور، والكبر والكذب، والجبن والعجز والكسل، والسرقة والخيانة ونحوها.

الأمر الثاني: عصمته من الخطايا:

اتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، لمنافاتها للاجتباء والاصطفاء، ولأن الله حملهم رسالته إلى البشر، فلابد أن يكونوا قدوة لأممهم، وكلفهم أن يحذروا الناس من مقارفة الكفر والذنوب، والفسوق والمعاصي، فلو وقع منهم ظاهراً شيء من هذه الخطايا لتسلط أعداؤهم بذلك على القدح فيهم، والطعن في شريعتهم، وذلك ينافي حكمة الله تعالى، فكان من رحمته أن حفظهم من فعل شيء من هذه المخالفات، وكلفهم بالنهي عنها، وبيان سوء مغبتها، كما جعلهم قدوة وأسوة في الزهد والتقلل من شهوات الدنيا التي تشغل عن الدار الآخرة، فأما صغائر الذنوب فقد تقع من أحدهم على وجه الاجتهاد، ولكن لا يقرون عليها، فلا تكون قادحة في العدالة، ولا منافية للنبوة، وإنما هي أمارة على أنهم بشر لم يصل أحدهم إلى علم الغيب، ولا يصلح أن يمنح شيء من صفات الربوبية. وقد ذكر المفسرون وأهل العلم بعضاً مما وقع من ذلك، كقوله تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه) (الأنعام:52) .

وقوله: (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً. ولولا أن ثبتنك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً) (الإسراء:52) ، ونحو تلك الوقائع التي فعلها اجتهاداً لما يؤمله من مصلحة ظاهرة علم الله تعالى أنها لا تتحقق، فأما المعاصي والذنوب فإن الله تعالى حماه من فعلها أو إقرارها لمنافاة ذلك لصفات الرسالة والاختيار، ولمخالفة ما ورد عنه من التحذير من الكفر والفسوق والعصيان، فأما تبليغ ما أوصى إليه من الشرع فقد ذكر العلماء المحققون اتفاق الأمة على عصمته بل وعصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله تعالى من الوحي والتشريع بل إن الله جل ذكره قد عصمه قبل النبوة عن الشرك والخنا ونحو ذلك.