يلي: 1 - أن رواة أحاديث القِران أكثر من غيرهم،

وطرق الإخبار

بذلك تنوعت. عن سماعه ولفظه صريحا وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يكن ذلك في الإفراد. 3 - أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد. 4 -

أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد، أو نفوها، والذاكر الزائد

مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. 5 - أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القِران أيضًا، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم، سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعمران، وحفصة، ومن معهم - رضي الله عنهم -. 6 - من ربه، فلم يكن ليعدل عنه. 7 - أنه النسك الذي

أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق [1]

و ذكر الحافظ ابن حجر أجوبة من رجح الإفراد على القران، ومنهم البيهقي، وقال:"ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من تعسف". [2] قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: $%& - الأمين الشنقيطي: هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسر مدرّس من علماء شنقيط (موريتانيا) ،ولد وتعلم بها، عمل مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض، وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، له كتب منها:(أضواء البيان في

تفسير القرآن)، و (منع جواز المجاز) و (منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) توفي بمكة سنة: (1393 هـ- 1973 م) ،ينظر: الزركلي، خيرالدين بن محمود، من جمع بين

(1) - يُنظر بتوسع ابن القيم، في هدي خير العباد: (2/ 133 - 134. (بتصرف.

(2) - يُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (3/ 427 - 428) .