الأساس النظري الذي انطلق منه فيما بعد مفهوم التنمية المستدامة الذي تبنته الأمم المتحدة في العقد الأخير من القرن العشرين.
5 -نظرية القيمة الاقتصادية الكلية: جرت العادة أن المناهج الموجهة لإعطاء قيمة للبيئة تتم بتقدير الأضرار باستعمال طرق تقييم مالي للآثار الظاهرة حيث تتم ملاحظة التغيرات الفيزيقية لوضعية المناطق الطبيعية ثم التأثيرات والخسائر المنجرة عنها، مثلا يحسب الاقتصاديون كلفة إنخفاض مردودية المزروعات المرتبطة بتدهور العناصر المغذية في الأراضي وذلك بسبب عوامل إنجراف التربة، تبدو هذه المقاربة محدودة ومختزلة نظرا لطابعها النفعي.
انطلاقا من هذه المعاينة أقدم بعض علماء الإقتصاد إلى التنظير لمختلف التمثلات البيئية من طرف المجتمعات الإنسانية، دون أن تأخذ في الحسبان إلا ما هو ملحوظ في الطبيعة فمثلا يؤدي قطع الأخشاب إلى كلفة مباشرة مرتبطة على سبيل المثال بمتعة المتنزهين والذي يمكن اعتباره قيمة في بعض المناطق وكلفة إيكولوجية مرتبطة بخسارة التنوع البيولوجي.
* يعاب على هذه المقاربة طرق الحساب المستعملة ففي أغلب الأحيان يتم اللجوء إلى طريقة القيم المعلنة بالتراضي للدفع أو للعكس حث يطلب من الناس حسب إمكانياتهم المالية المساهمة في الحفاظ على البيئة أو تحديد ما هي إمكاناتهم في تقبل أو تحمل الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة، فمعارضي هذه النظرية يرون أن هذه الطريقة لا تعطي إلا قيمة تقريبية للطبيعة.
6 -نظرية الإقتصاد الإيكولوجي: ... من جملة الإنتقادات الموجهة لمقاربة الكل للسوق يبرز تيار جديد يعد بمثابة برنامج عمل أكثر منه إطار نظري، يدعو هذا التيار إلى التقارب بين علوم الأحياء والعلوم الإجتماعية ومن ثمة يتحول إلى مجال جديد لدراسات متعددة الإختصاصات للعلاقات المترابطة بين الأنظمة الإقتصادية و الإجتماعية والإيكولوجية، وحسب هذا التيار لا يمكن إعتبار النمو والاقتصاد أحاديا الجانب بل يخضعان لعوائق تركز على ثلاث مبادئ هي:
* إن حدود استيعاب الطبيعة محدودة و على النظام الإقتصادي أن يأخذها في الحسبان.
* يجب التنبؤ لإمكانيات التعويض بين المواد القابلة للتجدد والنابضة.
* يجب احترام ظروف إعادة تجديد المواد الطبيعية المتجددة.
7 -نظرية النمو الداخلي [1] : ... خلال نهاية العقد الثامن وبدايات العقد التاسع من القرن العشرين تغيرت نظريات النمو الاقتصادي بصفة عامة وتحولت إلى ما يسمى نظريات النمو
(1) - فاطمة أحمد حسن، مرجع سابق، ص ص 20، 21.