تعد مشكلة البطالة من أعظم المشاكل الاقتصادية عبر تاريخ الفكر الاقتصادي وذلك لآثارها السلبية ليس على الفرد فحسب بل على الدولة ككل. وما زاد الأمر تعقيدا هو سرعة انتشارها في العالم بأسره مع التطورات التكنولوجيا الحديثة التي أخذت تلغي دور الأيدي العاملة في كثير من القطاعات الصناعية.
مما يجعل علاجها ليس بالأمر الهين بالنسبة للحكومات خاصة حكومات الدول النامية التي تفتقد الوسائل الناجعة للقضاء عليها. وبالتالي فان الرهان الحقيقي لمستقبل الشغل ببلادنا يقوم على أساس تنمية الأنشطة الذاتية، من خلال إنشاء مؤسسات و مشاريع فردية و جماعية قادرة على البقاء و الاستمرارية من جهة، و على رفع معدل المر دودية لمختلف عوامل الإنتاج من جهة أخرى. الشيء الذي سيخفف من حجم البطالة على المدى الطويل.