المجلس الأعلى الأول هذا حتى عام 1903، في 11 أيار/ مايو 1901 تم نشر دستور المنظمة الماسونية المختلطة الدولية - الحق الإنساني. لقد ظل هذا الاسم التمييزي اسما خاصا بالتابعية، بين عام 1901 و 1914، تمت مراجعة هذا النص أربع مرات من قبل المجلس الأعلى، ولكن تركت بعض النقاط العالقة، مثل مسألة مكانة الكيانات الوطنية. في هذه المرحلة أصبح التوطن الدولي للحق الإنساني، مؤكدا (في بريطانيا العظمى، والهند والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وإيطاليا إلخ) . ووضع الدستور العام لسنة 1901 جميع المشاغل تحت سلطة «المجلس الأعلى الدولي، الذي بعين أعضاؤه لمدى الحياة ويجتمعون في باريس. ومن ثم يسمي هذا المجلس في كل بلد ممثلا مكلفة بتأمين الارتباط والحرص على التطبيق الصحيح للدستور والأنظمة.

إن دستور عام 1901 يحدد مشاغل الرتب العليا (مجلس الأحبار، المجامع، المحاكم من الدرجة 31، المجامع القيادية من الدرجة 32) والتي يؤمن إدارتها في كل بلد مجمع قومي بين أعوام 1901 و 1911 تثبت التوسع الدولي، كما أنه في السنة الأخيرة تم التأكيد على إمكانية تكوين مجلس وطني يجمع كل الماسونيين من الدرجات 31 و 32 و 33 في البلد الذي يكون فيه عدد المشاغل كافية. هذا المجلس يحتفظ محلية بالسلطة التنفيذية بينما تبقى ل «المجلس الأعلى، وحده السلطة التشريعية، لقد كان تقدم المنظمة بالفعل وفي الوقت نفسه طرحت بعض الأسئلة الجديدة وخاصة حول إمكانية الجمع بين المؤتمر والجمعية العمومية الماسونية. وهكذا أعلن في السنة المذكورة أنه من المفيد التفكير في عقد جمعية عمومية دولية وتم اقتراح تاريخين لهذا الاجتماع هما: أيلول/سبتمبر 1914 أو العام الذي يليه، وسيكون الموضوع عندها هو كتابة دستور اليس مصاغة فقط من قبل