جرائم الحيازات الصغيرة، ولكن الهدف الرئيسي من القانون كان كوكايين التدخين وحدد الكونجرس مدل أحكام ينسية 100 إلى ابين حيازة كوكايين التدخين والكوكايين البودرة، وبناء على هذا البند فإن حيازة و جرامات من كوكايين التدخين عقوبتها السجن خمس سنوات في أحد السجون الفدرالية. ولم يتحقق هذا الحد الأدنى من الأحكام القضائية بالنسبة لأية كمية من الكوكايين البودرة التي يقل وزنها عن 500 جرام، ويقوم ذلك التفاوت الكبير في الأحكام على الشهادة التي تقول إن کوکايين التدخين أشد خمسين مرة من ناحية إدمانه عن الكوكايين البودرة، وحينذاك ضاعف الكونجرس هذه النسبة باعتبارها ما يسمى عقوبة العنف. وليس هناك فرق طبيعي بين المخدرين، وهو ما اعترف به قيصر المخدرات في حكومة كلينتون باري ماكافري Barry McCaffery، ووجدت لجنة الأحكام الفدرالية، التي شكلها الكونجرس لمراجعة الأسس الإرشادية للأحكام، أن ما تسمى عقوبة العنف"يمكن إرجاعها إلى تجارة المخدرات، وتتصل أكثر بالبيئة التي يباع فيها كوكايين التدخين؛ إذ يباع كوكايين التدخين في الشارع، بينما يباع الكوكايين البودرة من خلال الزيارات المنزلية، وكما أشار نيکسون وهادلان في إقرارهما للقانون الجديد، فقد كان من الواضح أنه يستهدف السود، ويذكرنا باستهداف الصينيين الذين يدخنون الأفيون، وليس السيدات اللائي يرتشفن مشروبهن المنعش المضاف إليه الأفيون"

وفي عام 1990، راجعت لجنة الأحكام الأمريكية ثماني سنوات من تطبيق هذا البند ووجدت أنه عنصري بصورة لا سبيل إلى إنكارها في تطبيقه؛ ذلك أن 84 بالمائة ممن ألقي القبض عليهم لحيازتهم كوكايين التدخين كانوا من السود، بينما 10 في المائة فقط من البيض وہ بالمائة من نوى الأصول الأسبانية. بل إن التباين في تحقيقات تجارة كوكايين التدخين كان أوسع؛ ذلك أن 88 بالمائة كانوا من السود، و 7 بالمائة من ذوي الأصول الأسبانية، و 4 بالمائة من البيض. وفي المقابل كان 58 بالمائة من المتهمين المقبوض عليهم لحيازة بودرة الكوكايين من البيض، و 36 بالمائة من السود، وها بالمائة من ذوي الأصول الأسبانية

وفي لوس أنجلوس كان الأربعة والعشرون منهما في قضايا كوكايين التدخين عام 1991 جميعهم من السود. وأوصت لجنة الأحكام الكونجرس وحكومة كلينتون بضرورة أن تكون النسبة إلى ما بين الأحكام بالنسبة للجرائم التي تنطوي على كوكايين