تشرين الثاني 1993، وواجه بسييه محاكمة مدنية في محكمة فرنسية". وقد عوقب بغرامة مقدارها فرنكة واحدة جزاء على ما قاله عن مجازر الأرمن في تركيا العثمانية. >"

ذکر لويس أنه يؤمن بأن أعمال قتل جماعي قد وقعت بالفعل، ولكن ليس ثمة ما يكفي من الأدلة على أنها كانت بدعم من الحكومة، أو بتنظيم منها، والتخطيط لها. ولهذا فإنها ليست إبادة للجنس البشري. وقالت المحكمة"إنه بتعميته على عناصر، تعاكس وجهة نظره، فقد أهمل واجبه في الموضوعية والتروي". ثلاث دعاوى أخرى على لويس، كانت نتيجتها الخسران في محكمة تمييز باريس: إحداها دعوى رفعتها اللجنة الوطنية الأرمنية في فرنسا، أما القضيتان الأخريان؛ فقد رفعهما جاك تريمولية دي فيلية.

حين تلقى لويس وسام جورج دبليو بوش الأميركي للإنسانيات الوطنية في تشرين الثاني 2006 اعترضت اللجنة الوطنية الأرمنية في أميركا:"إن قرار الرئيس بتكريم أعمال من أنكر جريمة إبادة بشرية معروفة - مرتزق أكاديمي، حرکت جهوده مصالح سياسية، فغطى وجه الحقيقة، يناقض، تماما، الأصول التي أسست هذه الجائزة في سبيلها. يمثل خيانة حقيقية الثقة العامة".

انتقد وجهات نظر لويس في إبادة الأرمن عدد من المؤرخين وعلماء الاجتماع، من بينهم ألين فنكلكورت Alain Finkiekraut وايفيس ترنون Yves Ternon و ريشارد جي. هوفانزين Richard G , Hovannisian والبيرت ممي Albert Memmi وبيير فيدال - پاکيت Pierre Vidal - Naquet وستيفان زونز Stephan Zunes الذين وصفوا لويس"بناکر جريمة إبادة بشرية مروعة"، ورأت يار اورن Yair Auron أن مكانة لويس الرفيعة قدمت غطاة مثالية للأجندة التركية الوطنية، للتعتيم على البحث العلمي عن جريمة إبادة الأرمن. وكتب اسرائيل تشارني Israel Chamny أن"اهتمام لويس الظاهري ... بالأرمن، پشگل تهديدا للأتراك، بوصفهم قوة متمردة، تشكل مع الروس تهديدا للإمبراطورية العثمانية، والإصرار على أن ما تقذ لم يكن إلا سياسة تهجير، يطمس حقيقة أن التهجير المنظم شکل قتلا جماعية ممنهجا". ويقارن تشارني"البني المنطقية"التي استخدمها