كان هذا المبلغ متواضعة - غلطة تدوير، في تعبير البنتاغون. ومع ذلك كان على موظفي الوزارة القانونيين والماليين أن يبتكروا ترتيب خاضة شائكة للحصول عليه، لأن تدريب وتجهيز قوات عسكرية أجنبية من مهمات وزارة الخارجية عادة وليس وزارة

الدفاع.

اشترك فريق من المحامين والمحاسبين ورجال سياسة وضباط عسكريين في اجتماعات دامت اسبوعا لحل مشكلة التمويل. لأنه لم يكن هناك اموال مخشمية تسمح لوزارة الدفاع بالقيام بمهمة التدريب والتجهيز ككل، كان الحل الوحيد أن تحذد كل عملية على حدة ويفتش عن مخصات تناسب تلك العملية بالذات. لم يعلم الكونغرس مسبقة أن مهمة من هذا النوع - ولو قليلة القيمة مالية - ستكون مفتاحا للتقليل من مصاريفنا الهائلة على الحرب في أفغانستان). (1)

أخذت الأموال التي غطت نواحي عديدة من خطة التدريب والتجهيز من ثلاثة مصادر مختلفة - منصوص عليها في ثلاثة قوانين مختلفة. أموال من المبادرات القادة المقاتلين،(محددة لهذا المشروع بمبلغ 860

, 000 دولار)يمكن استعمالها للمنامة والأغطية والتقلبات المحلية، ولكن ليس لبناء حقول رماية، السلطة وزير الدفاع للطوارئ والنفقات الاستثنائية،(لا تفوق 950

, 000 دولار)يمكن استعمالها لتطوير البنى التحتية، ولكن ليس لشراء بذلات. اسلطة السحب المعطاة للرئيس، (لا تتجاوز مليوني دولار) يمكن استعمالها للبذلات العسكرية وتعريفات المدربين اليومية، والتنقل جو. وهكذا دواليك. كان يجب أن يكون لكل مصدر حساباته الخاصة، ولكل نوع من الأموال قواعده المختلفة، أو يكون الإنفاق مرتبطة بتبليغ الكونغرس، أو يتطلب تأمين من نوع معين يقدمه البلد المستفيد، ولم يكن جائز تعليق هذه القوانين بسبب

الحرب.

كان جمع سلطات الصرف هذه کابوسة إدارية استغرق عدة أسابيع. وكان الانتظار

(1) قام مکتبي بتحفير تشريعات لإعطاء وزارة الدفاع السلطة والأموال لتنفيذ مهمات تدريب وتجهيز

مماثلة. أخذ هذا العمل جهدا كبيرا للتغلب على اعتراضات نائب وزير الخارجية ريتشارد آرميتاج والجهات الحامية لوزارة الخارجية في الكونغرس. كانت تلك الاعتراضات، في أساسها، فيرقات نيمه - كانت جهود للحفاظ على السلطة المطلقة لوزارة الخارجية بتنفيذ مثل هذه المهمات - حتى في المعالات حيث حجم العملية يفوق قدرات وزارة الخارجية