واعمين لضبط الأسلحة رفضوا الانضمام إلى موظفي الإدارة لخلق مشكلة من جراء الانتهاكات السوفياتية. ومن دواعي السخرية أن الذين دعوا إلى الدفاع عن أمانة الاتفاقيات بمراقبة الانتهاكات شهر بهم کمناوئين للاتفاقيات. وفي رأيي أن الداب على التعامي بشأن انتهاكات المعاهدات قوض قيمة اتفاقيات ضبط الأسلحة بصورة عامة. وأصبح هذا الحقل غير صخي - هيمنت عليه مبادرات ديبلوماسية تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، كما نراها نحن - لدرجة أن الناس في مكتبي نعتوا عملنا ابضبط ضبط الأسلحة ا.

كان عملي في سياسة المناقشات، مرضية، مع علمي أنه بوجود وايتبرغر وأكلي وبيرل في المرتبة الأعلى، كانت السياسة الأميركية في مجال مسؤوليتي من المرجح أن لا تتغير بقطع النظر عما نمت به. ولكن، في مسألة واحدة فقط، أسفرت جهودي عن فارق ملحوظ، كان الموضوع الإرهاب وقوانين الحرب، والذي لم يكن شائعة في عهد إدارة ريغان. فقد ساعدت في إحباط جهود جماعة إرهابية والبلدان الداعمة لها في التأثير في معاهدة جنيف، في المسألة الشهيرة المتعلقة بتجميع القوانين الخاصة بالحرب سنة 1949، إن الحجج التي استعملتها في أواسط الثمانينات للدفاع عن المعاهدات عادت إلى السطح بعد 11/ 9 وساعدت على صباغة قرارات الرئيس بوش المتعلقة بالوضع القانوني للأعداء الذين قبض عليهم إبان الحرب على الإرهاب.

كانت المسألة أمام الرئيس ريغان تتمثل في إذا ما كان على الولايات المتحدة أن تصنف على معاهدة تسمح لمجموعات من الإرهابيين بالمطالبة بالوضع القانوني لأسرى الحرب. كانت المعاهدة التي غرق ببروتوكول رقم 1 تشتمل على تعديلات لمعاهدة جنيف. كانت ثمرة عدة سنوات من المفاوضات في أواسط السبعينات، عندما كانت الكتلة السوفياتية ودول الجامعة العربية تعمل لإعطاء وضع سياسي وحماية قانونية لما كان يسمى بحركات التحرير الوطنية. كان البروتوكول مصممة للاستجابة للشكوى من ان معاهدات جنيف قد ميزت، بدون وجه حق، ضد حركات التحرير الوطني. ولأن مقاتلي هذه الحركات غالبا ما كانوا يستعملون أساليب إرهابية فكان من المفهوم آن تميز معاهدات جنيف ضدهم.

اعطت الاتفاقيات حماية قصوى لغير المقاتلين - أي الموجودين الأبرياء - راعطت الدرجة التالية من الحماية للمقاتلين الذين يطبعون قوانين الحرب، وأعطت أقل