ندراني. وحتى عندما كنت أخاصمهم بشان السياسة كنت أنذر فيهم ذکاءهم وخبرتهم وتماسكهم وانهم في الغالب كانوا يفوزون.

غير أن أساس تذمري من وزارة الخارجية ظل النقطة التي شرحها دين انشيسون باستهجان: رفض الموظفين هناك بالتطلع إلى الرئيس كمحك لهم. لقد تصرفوا كما لو كانت وزارة الخارجية الحكم الوحيد في مصالحنا القومية، دون توجب مراجعة القيادات العليا. وبالفعل عندما حان وقت صياغة السياسة اعتبروا أنفسهم حكومة الولايات المتحدة. شعروا أن بإمكانهم كتابة البرقيات والمذكرات وإصدار البيانات دون الالتفات إلى قرارات ربما اتخذها الرئيس لتحديث أو للانحراف عن مفهوم الدولة الحالي في كيف يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف في العالم. ولسنين عديدة كان من المضحك مراقبة الناطقين باسم وزارة الخارجية يؤكدون أن سياسات الولايات المتحدة تظل مستقرة - حتى في وجه تغير العوامل الجغرافية تغييرة استثنائية

في آخر العام الأول للرئيس ريغان في سدة الرئاسة أخرج ريتشارد ألن من وظيفته. نقل القاضي وليم كلارك وروبرت اندا ماكفرلين من مركزيهما في وزارة الخارجية ليصبح أحدهما مستشار الرئيس للأمن القومي والآخر نائبه. مع مساهمة من زملائهما السابقين في وزارة الخارجية أحدثا عدة تغييرات إدارية ووظيفية في مجلس الأمن القومي، والتي تقل بموجبها إلى البنتاغون. صديقي ريتشارد بيرل، مساعد وزير الدفاع لسياسة الأمن الدولي وظفني كمستشاره الخاص. كان ملحقة بقرد أكلي وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية وبكاسبر واينبرغر، الوزير (1)

بعد بضعة أشهر دعاني وزير الطاقة دونالد هوديل، منوهة بسجل عملي في أمن

(1) نقل عن موظف في وكالة الإستخبارات المركزية في عدد من الصحف وفي بعض المواقع الالكترونية

معلومات تؤكد خطا أنتي طردت من مجلس الأمن القومي لانتي مزيت المعلومات سرية إلى إسرائيل)، هذا الادعاء خاطئ تماما ولكتي اذكره لأنه يحتل تنظير المؤتمرات الذي أصبح سائدة في المناقشات الخاصة بحرب العراق. إن تحققة بسيطة يظهر أن هذا الادعاء لم يثر في جلسات تثبيتي سنة 2001. القاضي وليم كلارك تعهد بتكذيب الادعاء برسالة إلى صحيفة في مونتانا بيلينغز أوتبوست»: تذكر مقالتك أن المدعو کانسترارو أفاد بأن السيد فايث طرد لارتكابه إنما من مجلس الأمن القومي سنة 1982 لقد كنت مستشار ريغان للأمن القومي في ذلك الحين وأقول لك إن ذلك غير صحيح. فالسيد فايث خدم بشرف في فريقي وانتقل ليخدم في البنتاغون لدى الوزير کاپ راپئيرغر،،، من الجائز أن تهاجم السياسات التي لا تدعمها ولكن من السبي أن تطعن بنزاهة ووطنية الموظفين العامين على اساس معلومات خاطئة (كتاب إلى بيلينغز او تبوست، سبتمبر/ أيلول 28، 2005) .