وقد سمح توجيه ماكسويل فايف، الذي لا يزال يحكم عمليات الاستخبارات الداخلية، بالعمل ضد الأشخاص والمنظمات سواء كانوا موجهين من داخل البلاد أو خارجها، الذين يرى أنهم مخربون للدولة. ولكن بحلول منتصف السبعينيات كان هناك اهتمام متتام بما تخريا في نظر الاستخبارات الداخلية، وبخلاف الكثير من ادعاءات بيتر رايت، تم تأكيد اتساع الأنشطة المكافحة للمنظمات التخريبية والأفراد من خلال ضباط أخرين سابقين في الاستخبارات الداخلية.

كانت هناك ادعاءات مستمرة، غالبا في الصحافة اليسارية، بأن الاستخبارات الداخلية منخرطة في تنصت واسع المدى على تليفونات زعماء النقابات والمنظمات مثل المجلس القومي للحريات المدنية، شجبها معظم الناس بحسبانها تندرج تحت بند نظرية المؤامرة. كان أحد أغرب هذه الادعاءات يتمثل في ادعاء السيد هارولد ويلسون بأنه حينما كان رئيستا الوزراء تعرض لحملة تشهير ظالمة بواسطة مجموعة من ضباط الاستخبارات الداخلية المنتمين لليمين. وادي ادعاء لاحق بأن مكتب ويلسون في 10 داونبج ستريت قد تعرض للسطو إلى رفض الرواية باكملها بحسبانها أيضا نظرية مؤامرة.

ولكن في ابريل من عام 1984 كشفت قضية شهيرة حدثت وقائعها في قطار أنه ليست كل الادعاءات التي أثرت ضد الاستخبارات الداخلية يمكن رفضها في سهولة. فقد وجد أن مايكل بيتاني، الضابط الشاب في الفرع K الخاص بمكافحة الجاسوسية، مذنب بتهمة محاولة تمرير أسرار إلى الروس. وقد قبض عليه في سبتمبر السابق، بعد أن قام على ثلاث محاولات غير ناجحة لتقديم نفسه بوصفه عميلا مزدوجا محتملا، من خلال الاتصال بارگادي جوك، مندوب الكي جي بي المقيم في لندن أو رئيس المحطة،