مجرد اشتباه بشراكتهم مع الإرهابيين، وليس بناء على حجم قانونية. ومنذ عام 1992 استهدف جوهر عمليات القمع السكان المدنيين الذين يفترض أنهم يدعمون الجماعات المسلحة أكثر مما استهدف هذه الجماعات استخدمت السلطة الأمن العسکري والوحدات الخاصة في الدرك والشرطة لإيقاف الاف الشبان المقاتلين أو المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممن لاتقع عليهم أية مسؤولية في القتال المسلح، أو لتعذيبهم وتصفيتهم، أو إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في الجنوب، مثل كثير منهم أمام محاكم عسكرية وحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات غرفية، في

خرق لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمات العائلة المعرفة في قواعد الأمم المتحدة وميثاق 1950 الأوروبي لحقوق الإنسان.

كان لهذا التجريم الظالم والشامل للمعارضة، تأثير معاكس لما هو منتظر. كثير من الشبان لم يكن أمامهم مخرج سوى الصعود إلى الجبال: لقد راكم من فقدوا ذويهم أو تعرضوا لعمليات توقيف ظالمة أو تعذيب، راكموا قدرا من الكره دفعهم إلى الكفاح المسلم، هذا ما دعا حبيب سويدية إلى تعريف الجيش بأنه العامل الرئيسي في تجنيد الإرهاب الإسلامية، التعريف المنطقي جدة.

وفي الحقيقة، كانت هذه الاستراتيجية أداة في أيدي الهرم العسكري ونخبة قليلة من أصحاب الامتيازات، للاحتفاظ بالسلطة إنها تشبه على نحو فريد تلك الاستراتيجية التي تبثها في إيطاليا في السبعينات، «سلطة خفية، إنما حقيقية فقد لجأت هذه السلطة. عندما راحت الألوية الحمراء تعيث فسادة، إلى عمليات قتل جماعية

هجمات عمياء يشك بمرتكبها من أجل تعزيز أركانها بفضل الأهان العام الناجم عن انعدام الأمن المعمم، ومن أجل منع أي تغيير، عن طريق تحويل اهتمام البلاد عن المشكلات الاجتماعية التي لم تحل

كما في الإرهاب الإيطالي ما بعد الحرب، ضمنث مكاتب