--- العام (أي ما يعادل ضعف مستوى 1814(35) . وفي أعوام 1909 - 1919 زاد ببساطة عن 250 مليون جنيه أي ما يزيد عن خمسة وعشرين ضعفا في غضون مئة عام. وفي اليابان ارتفع معدل التجارة الإجمالي من 36 مليون ين في أعوام 18981870 إلى 1

, 511 , 4 مليون ين في 1913 أي ما يزيد على أربعين ضعفا (39) . ومع أن نمو التجارة الخارجية في الشرق الأوسط كان أبطأ منه في الهند واليابان إلا أنه لعب نسبيا دورا أكبر في اقتصاد المنطقة. وهكذا كان نصيب الفرد في مصر عام 1913 من التجارة قد بلغ 3, 24 دولارا وفي الإمبراطورية العثمانية 10

2 دولارا وفي إيران 10 , 3 دولارات فإن الأرقام القابلة في الهند كانت 4

, 3 دولارات وفي اليابان 12?9، أما كنسبة من مجمل الإنتاج الوطني فلابد أن التجارة في الشرق الأوسط كانت أعلى بكثير منها في الهند واليابان (37)

ولم يكن تركيب التجارة المختلف بأقل أهمية. إذ كانت صادرات الشرق الأوسط تتكون في معظمها تقريبا من الإنتاج الزراعي يضاف إليه بعض المعادن من تركيا وكمية زهيدة من البترول من إيران، وينطبق هذا الأمر على الهند باستثناء بعض الأنسجة، أما الصادرات اليابانية فقد كانت تشتمل على نسبة كبيرة من الأنسجة القطنية والحريرية وبعض البضائع المصنعة الأخرى. الزراعة

يفترض التزايد الكثير في السكان ونمو الصادرات توسعا في المردود الزراعي وتشير كل المعطيات المتوفرة إلى هذا الاتجاه في جميع أجزاء المنطقة. وقد تم ذلك بصورة عامة من ضمن نظام الزراعة الريفية أكثر منه في مزارع متطورة وبفعل توسيع الرقعة المزروعة من الأرض أكثر منه بتكثيف الزراعة (38) ومن الصعب أن تجد أية محاولة جرت لتطوير اساليب الفلاحة ما عدا تأسيس المصرف الزراعي العثماني عام 1888 ومشروعين للري مثل سدي قونية والهندية وليس هناك أية معطيات تشير إلى زيادة المحصول في الهكتار الواحد.