5 -الحكم بالشريعة الإسلامية هو مصدر شرعية السلطة.

6 -مهمة السلطة حراسة الدين وسياسة الدنيا به.

7 -تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

وأن تكون كذالك مختلفة مع الديمقراطية في كل ما تخالف فيه الاسلام، وهذا مالم يحدث.

-فالديمقراطية عندنا -مثلا- في موريتانيا تجعل الحكم خاضعا لرغبة الاكثرية من العامة والدهماء!!

-وتسوي بين العدل والفاسق والرجل والمرأة في كل شيء حتى سمحت للمرأة أن تكون رئيسة!!

-وتنطلق من الميثاق العالمي لحقوق الانسان دون التحفظ علي أي بند من بنوده مع أن فيها ما يخالف الاسلام!

-وتتقيد بنظرية السيادة فتنص على أن الشعب هو صاحب السلطة، وأن البرلمان هو المشرع، وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون الذي شرعه البرلمان!

فما فائدة الخصوصية المحلية في هذه الحال؟!!

18 -قوله:

"لا يمكن أن تطبق الديمقراطية الموجودة في الغرب تماما في بلاد الإسلام".

لامانع يمنع من ذلك لا الغرب نفسه ولا الحكام الذين طبقوا الديمقراطية في بلادنا، والواقع يشهد أن الديمقراطية في بلاد المسلمين ليست إلا حالة مستنسخة من الديمقراطية الغربية، وهي تتفق معها في الأسس والمبادئ المخالفة للإسلام، فلا ينفعها حينئذ أن تكون مخالفة لها في بعض الأمور الجزئية، علما أن الديمقراطية نفسها تسمح بهذه الإختلافات الجزئية التي لاتمس جوهر فكرة النظام الديمقراطي.

19 -قوله:

"حتى الغرب نفسه كل بلد فيه له ديمقراطيته المختصة، أنتم تعرفون أن النظام الأميركي يختلف تماما عن النظام الفرنسي عن النظام البريطاني وكل له ديمقراطيته ويفخر بها".