قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى الْحَسَنَاتِ فَيُرَجِّحُونَ هَذَا الْجَانِبَ وَإِنْ تَضَمَّنَ سَيِّئَاتٍ عَظِيمَةً". مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص 241) .

وإن من المفاسد التي لم يعرج الشيخ علي ذكرها:

· أن عملية التصويت في النظام الديمقراطي ماهي إلا سوق كبير يبيع فيه الناخبون أصواتهم لمن يدفع أكثر أو لمن ترتبط به مصلحتهم.

· ولا يستطيع أن يحلم بالنجاح فيها إلا من لديه قدرة مالية على شراء الأصوات وعلى تمويل الحملات، وهي بهذا تجعل الطبقة التي تملك هي التي تحكم.

· الديمقراطية تسوي صوت أعلم الناس وأعقلهم بصوت أجهل الناس وأحمقهم، وتسوي صوت أكثرهم صلاحا بصوت أكثرهم فسقا وفجورا.

· ربما نجح فيها من لا دين له ولا خلق، بل ربما نجح فيها أعداء الدين وخصومه!

· تغييب مبدأ حاكمية الله تعالى ليحل محله مبدأ حاكمية البشر.

· التسوية بين الهدي والضلال، والطاعة والمعصية، والمؤمن والفاسق والكافر انطلاقا من مبدأ المساواة الذي يقتضي عد الأصوات دون تمييز بين أصحابها.

· تحرير المرأة من كل القيود التي فرض الإسلام عليها.

· عدم التمييز بين الناس على أسس عقدية.

· العلمانية والديمقراطية قرينان بل وجهان لعملة واحدة فلا علمانية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا علمانية.

17 -قوله:

"بخصوصيتها المحلية طبعا".

خصوصيتها المحلية المؤثرة في حكمها أن تكون موافقة لشرع الله ولا تصطدم مع أي جزئية من جزئياته، وأن لايكون فيها إخلال بالمعالم الأساسية لنظام الشورى الإسلامي، والتي من أبرزها:

1 -السلطة العليا لشرع الله.

2 -سلطة ولي الأمر لايحدها إلا الشرع.

3 -الشورى من اختصاص أهل الحل والعقد.

4 -الشورى مقيدة بالشريعة وطاعة ولي الأمر.