سوف يزيد معدل متزايد ..

ف 6: كلما زادت إمكانات الدولة، فإن مدى الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الإرهاب سوف يزيد بمعدل

عناقيه

وف 7: كلما زادت إمكانات الدولة، سوف يزيد منح المعونات الخارجية بمعدل متزايد.

ف 8: كلما زادت إمكانات الدولة، سوف تتزايد التحالفات مع قوى أكبر بمعدل متناقص

ف 9: كلما زادت إمكانات الدولة، سوف يزداد التحالف مع قوى أضعف معدل متزايد.

فروض بشأن القابلية للإحلال

تنطوي كل تلك الفرضيات على نوع واحد من سلوك السياسة الخارجية. وبينما نتوقع كل العلاقات الممكن حصرها، فإنه ينبغي علينا أن نتوقع أن يكون بعض هذه العلاقات ضعيفة نسبيا من الناحية التجريبية. وعموما فإن مرجع ذلك هو وجود فجوة معينة في الأطروحة. فالنموذج يربط القدرات بالسلوك الساعي إلى التغيير ونظيره الرامي للحفاظ على الوضع القائم، ولكنه لا يقول شيئا حول أي مكونات محددة الملف السياسة الخارجية سوف تستخدم سعيا لإنتاج سلع السياسة الخارجية، ولنأخذ مثالا افتراضيا: فلنفرض أن دولة تمر بزيارة مفاجئة في مواردها المتاحة للسياسة الخارجية. فإنها سوف تخصص نسبة من هذه الموارد لإحداث تغيير، ولكن كيف؟ وربما كان بمقدورها أن تبادر باثارة تزاع، وربما أمكنها تقديم معونة خارجية، أو كان بمقدورها أن ترفع إمكاناتها المتعلقة بنقل القوات الأماكن بعيدة بقصد التغيير. ومن ثم، تقودنا النظرية إلى توقع زيادة في الإنتاج الشامل للتغيير، ولكن لم تخبرنا بالضبط ما هي السلوكيات التي سوف تستخدم. لهذا، فإنه عندما تشير النظرية أنه يجب علينا توقع زيادة في السعي للتغيير، فإننا نرى أحيانا زيادة في المبادرة باثارة نزاع، وفي بعض الأحيان لن يحدث ذلك لأن الدولة تختار زيادة إنتاج التغيير من خلال بعض الوسائل الأخرى. ومن ثم، فبينما يمكننا وضع فرض بشأن علاقة إيجابية بين زيادات متوقعة في السعي للتغيير والمبادرة باثارة نزاع، ينبغي كذلك أن نتوقع أن العلاقة ستكون ضعيفة.

وهذه المشكلة أساس هي تلك التي حددها موست وستار (27) باعتبارها الظاهرة المتعلقة بإمكانية إحلال السياسة الخارجية. وكانت أطروحتهما، باختصار، هي أن دراساتنا الإحصائية للعلاقات الدولية قد خلصت، وعلى نحو متماثل، إلى علاقات ضعيفة لأن الدول لديها أدوات عديدة للسياسة"قابلة للإحلال"ومتاحة للتعامل مع أي مشكلة محددة. فعلى سبيل المثال، وباستخدام مصطلحات أطروحتهما، فإن الدولة التي تتمنى تعزيز أمنها تستطيع فعل ذلك إما بزيادة تسليح نفسها وإما بالانضمام إلى تحالف؛ وهكذا ينظر إلى التسلح و التحالف بوصفهما بديلين قابلين للإحلال، نقد کرسنا جزءا من الفصل السادس، والفصل السابع بأكمله لتطبيق نظريتنا