ودعونا نعود إلى المعادلات من 24 حتى 27 لنرى ما هي القروض التي يمكن اشتقاقها منهم. ويمكننا أن نحدد تأثير متغير ما على أداة معينة من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية من خلال رؤية ما إذا كانت الزيادة (أو النقص) في المعلمة المقترنة بالمتغير سوف تؤدي إلى زيادة أو نقص في النسبية الخاصة ب 1

، تعد المجموعة الأولى من فروضنا مباشرة، وللأمانة، واضحة. فنلاحظ أن أ، وهي كمية الموارد المتاحة للسياسة الخارجية، تظهر في البسط في كل معادلة. وهكذا فإن كل قيمة لها سوف تتغير بصورة مباشرة مع قيمة b? بمعنى أنه كلما زادت الموارد المتاحة للسياسة الخارجية، نتوقع زيادة في كل نمط من أنماط نشاطات السياسة الخارجية. وينبغي على الدول ذات القدرات الكبيرة أن تنغمس، في المتوسط، في صراعات أكثر، وأن تنضم إلى أحلاف أكثر، وأن تنفق أكثر على الدفاع، وأن تقدم المزيد من المعونات الخارجية، وأن تكون ببساطة منخرطة في الشؤون الدولية بدرجة أكبر مقارنة بالدول ذات القدرات الأقل. ويمكن إجراء هذه المقارنة عبر المكان والزمان. ذلك أن الدول ذات القدرات الأكبر ينبغي أن تنخرط في نشاطات أكثر مقارنة بالدول ذات القدرات الأقل؛ وكلما تزيد دولة ما من قدراتها، فينبغي أن تزيد من قدر تشاطات السياسة الخارجية التي تقوم بها. ولنتذكر أن الفروض تشير إلى توقعات عامة. فقد تنخرط بعض الدول الضعيفة في بعض النشاطات أكثر مما قد تقوم به دولت قوية. وعلى أي حال، ينبغي ألا تكون هذه هي الحالة في المتوسط العام.

من ناحية ثانية، يوضح النموذج الرياضي أيضا التفضيلات التي تؤثر في اختيارات السياسة بشكل مباشر وبطريقة بديهية واضحة، ولنتذكر أن التفضيلات النسبية للدولة للحفاظ على الوضع القائم والتغيير يتم التعبير عنها من خلال قيم معلمات، فكلما تزايدت القيمة التي تضفيها الدولة على الحفاظ مقارنة بالتغيير، تتزايد قيمة TC بالنسبة إلى

ولتأخذ في الاعتبار تأثير القيمة المتزايدة ل TC على، وهو المدخل الذي ينتج الحفاظ على الوضع القائم. ونستطيع أن نرى من المعادلة 29 أن (, T) يظهر في المقام وفي البسط. كما تستطيع أن نرى أيضا أنه كلما تتزايد قيمة (7) فينبغي أن تتزايد قيمة الأن البسط سوف يزيد أسرع من المقام. وهكذا، فكلما اختلفت تفضيلات الدولة الصالح الحفاظ على الوضع القائم، فإن الموارد المخصصة لسياسة تنتج الحفاظ سوف تتزايد، ونستطيع أن نرى بسهولة أن تلك هي الحالة لكل السياسات، فالدول سوف تخصص موارد أكثر - في المتوسط العام - للسياسات التي تنتج السلعة التي تضفي عليها أكبر قيمة، فكلما تعلي دولة ما من قيمة الحفاظ على قيمة التغيير، فسوف تزيد الموارد المخصصة للإنفاق على الدفاع، وللرد المتبادل على النزاع المثار، وللتحالف مع قوى أكبر، بينما تقلل من الموارد المخصصة للمبادرة بإثارة صراع، والمعونة الخارجية، والتحالف مع قوى أصغر، والسياسات الأخرى الرامية للتغيير،