في أية علاقات مع أية حكومة أخرى من حكومات"الأمر الواقع"،

اللهم بهدف تأمين سلامة مواطنيهم". وافق اللورد جرانفيل، في الحال، على هذه المقترحات. وكان من رأيه أن الطلب من السلطان الامتناع، بصفة مؤقتة، عن التدخل باي شكل من الأشكال، في أحوال مصر، يجب أن يكون من خلال الغة ودية شديدة الحرص، تفيد أنه قد يجري التقدم بالمزيد من الطلبات إلى الباب العالي". يزاد على ذلك، أن اللورد جرانفيل اقترح"أنه في ضوء القوة الكبيرة جدا المقترح إرسالها إلى الإسكندرية بواسطة كل من إنجلترا وفرنسا، أنه يجوز - حتى وإن كان ذلك لا يتسق مع الأهداف الأخرى التي يراها السيد/ م. دي فريسنييه - دعوة الدول الأخرى، بما في ذلك تركيا، أن تكون أعلامها ممثلة في هذه القوة". هذا يعني أن الحكومة البريطانية كانت ترغب أن يكون العمل التنفيذي التركي في إطار حماية دولية. على الجانب الأخر كان كل من العمل التركي، والعمل الدولي غير مرغوب فيهما من الفرنسيين، يضاف إلى ذلك، أن السيد/ م. دي فريسنييه، كان قد وافق على مقترح اللورد جرانقل الأول، الخاص بإصدار تعليمات إلى السفير الفرنسي في إستنبول بان يلمح للسلطان، بمصطلحات شديدة التواضع، أنه ليس من غير المحتمل التقدم بمقترحات أخرى بعد ذلك الباب العالي". ولم يوافق م. دي فريسنييه على مسألة التفويض الدولي، وقال:"أنا لست موافقا على أن نطلب، في الوقت الراهن، إلى الدول الأخرى، إرسال سفنها لتكون بجوار سفننا. وأنا في تقديري أرى أنه ليس من مصلحتنا، الإقدام على مبادأة يمكن أن تحرم العمل الإنجليزي - الفرنسي من طابعه القيادي، الذي خصت به أوروبا هذا العمل، وتبدو مستعدين للتخلي عنه في مصر". وعندما أبلغ ردم. دي فريسنييه إلى اللورد جرانفيل"أبلغ السفير الفرنسي أن السيد جلادستون متفق مع الأسف على عدم