الصادر في 18 نوفمبر من العام 1879 الميلادي، ولم يكن ذلك المعدل قد تغير بعد. ومع حلول اليوم الأول من شهر نوفمبر، لم يكن في أيدي مفوضي الدين سوي 197، 000، «جنيه إنجليزي. وجرى توزيع معدل سعر فائدة 4 في المائة على حملة الأسهم.

جرى عقب وصولنا إلى مصر مباشرة اتخاذ خطوة مهمة أخرى. فقد واجهنا بعض المصاعب في عمل الترتيبات التي تمكن لجنة التصفية من القيام بتسوية نهائية للشئون المالية المصرية. كانت البلاد، والدائنون يعانون في أن واحد. وعليه اوصينا الحكومة المصرية بتجاوز العقدة الدبلوماسية، عن طريق إعداد خطتها الخاصة التي يمكن تقديمها إلى لجنة التصفية، إذا ما جرى إنشاء مثل هذه اللجنة، والتي يمكن أن تبدأ عملها بلا أي إذن قانوني، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه اللجنة. جرت الموافقة على هذا المقترح، وبدأنا في إعداد الخطة المطلوبة بالتنسيق مع السلطات المصرية.

قدمنا تقريرنا إلى الخديوي في اليوم الأول من شهر يناير من العام 1880 الميلادي. قلنا:"لقد أثبتت الخبرة أن النتيجة الرئيسية لكل المحاولات السابقة الخاصة بتنظيم الموقف المالي المصري كانت شديدة التفاؤل". وكان من الضروري توضيح ذلك الخطر. كانت لجنة التحقيق قد أوصت بتحديد فائدة الدين الموحد بحوالي 5 في المائة. كان من رأيي ورأي م. دي بلنير أن سعر الفائدة هذا عال جدا، وأوصينا بسعر فائدة مضمون لا يزيد على 4 في المائة، وعندما أذيعت مقترحاتنا، ارتفعت سندات الدين الموحد م ن 51 إلى 56، دون أن يترتب على ذلك أي ضرر. كان هناك مبلغ 1

، 684 , 000 جنيه إنجليزي مستحق لحملة الأسهم عن فائدة متاخرة على كوبونات لم يتم سداد سوى جزء منها. قلنا: تحن لا يمكن أن نعلق أقل الأمال على دفع هذه المبالغ باي حال من الأحوال"."