المشروع ليست في مصلحة البلاد، وكان من رأيهم أن إيرادات مصر كافية السداد الديون كلها التي على الدولة؛ وعليه، قاموا بإعداد مشروع م ضاد،

طالبوا بحتمية تقديمه إلى مجلس النواب، والتمس مقدمو هذا الالتماس، أن يتفضل الخديوي بإعطاء المجلس الصلاحيات والسلطات التي تمكن مجالس النواب الأوروبية من التعامل مع المشكلات المالية الداخلية (*) . وتقرر استقلال مجلس الوزراء عن الخديوى، وأن يكون مسئولا أمام مجلس النواب.

كانت الوثيقة الثالثة عبارة عن خطة لتسوية الموقف المالي.

قام القناصل العامون بإرسال هذه الوثائق الثلاث، كل إلى حكومته، بطريق البريد الذي كان على وشك السفر إلى أوروبا. كان يتعين على البريد نفسه تقل بعض صور التقارير التي كان مفوضر التحقيق قد انتهوا من إعدادها. هذه التقارير جرى توقيفها بأمر من الخديوي في مكتب البريد على أمل"الموافقة على الخطة المقدمة من الخديوي قبل أن يعرف أي أحد ش يئا عن التقرير الذي أعده المفوضون".

كتب الخديوى رسائل إلى كل من السير ريفرز ولسون والسيد/ م. دي بلنيير يقول فيها:"انصياعا لرغبات الأمة الموضوعية، فقد عهد (الخديوي) إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة الجديدة، والتي ستكون كلها من المصريين".

عندما عين الوزيران الأوروبيان في مجلس الوزراء المصري، نصت الحكومتان"أن لجنة المراقبة على الماليات المصرية، والمعينة بالمرسوم الصادر في شهر نوفمبر من العام 1874، يتحتم إحياؤها من جديد وبدون موافقة الحكومة، في حال طرد العضو الإنجليزي أو العضو الفرنسي من"

(*) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية و هي من ترجمة المترجم. (المترجم)