الأشخاص الموقعون على هذا المشروع على استعداد لرهن ممتلكاتهم الخاصة، لتكون ضمانا لتنفيذ هذه الخطة المالية؟ ورد الخديوى على هذا السؤال بأن الأمر لا يتطلب اتخاذ مثل هذا الإجراء. لن يكون هناك ض مان أكبر، من تصميم البلد كله، بدءا برئيس الدولة وانتهاء بأبسط الأفراد، علي تقديم أية تضحيات بدلا من عار الإفلاس الوطني

جرى بعد الاجتماع مباشرة توصيل ثلاث وثائق إلى القنصل العام.

كانت الوثيقة الأولى عبارة عن خطية من مجلس النواب. أقرت هذه الخطبة أن الوزراء الجدد، انتهكوا في أحيان كثيرة حقوق مجلس النواب. ومع ذلك، لم يقدم أي شكل من أشكال التفسير لتلك الانتهاكات المزعومة وفيما يتعلق بفكرة إعلان الإفلاس، والإلغاء المقترح لقانون المقابلة، عبر أعضاء مجلس النواب عن رايهم على النحو التالي:"كل هذه الأعمال تضر بمصالحنا وعلى العكس من قوانيننا. ونحن لن نقبل مطلقا تنفيذ هذه الأعمال (*) . ورجا أعضاء مجلس النواب بعد ذلك، الخديوي أن يأخذ الموقف بعين اعتباره من أجل منع هذه المشكلات المصاعب الخطيرة، من الدخول إلى قوانيننا ويجب أن تستمر الأمة في تجنب هذه المصاعب، وكذلك الأخطار الكبيرة التي يمكن أن تنتج عنها".

كانت الوثيقة الثانية المقدمة للقناصل العموميين، عبارة عن خطاب عريضة) مقدم للخديوى من بعض المفوضين الذين جرى اختيارهم من بين العلماء، وكبار المسئولين في الدولة، على المستويين المدني والعسكري، ومن بين الأعيان الآخرين. قيل في هذا الخطاب ان الملتمسين درسوا المشروع المالي المقدم من السير ريفرز ولسون، ورأوا أن المقترحات الواردة في هذا

(*) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية وهي من ترجمة المترجم. (المترجم)