استدعى الخديوي، في اليوم التاسع من شهر أبريل، أعضاء السلك الدبلوماسي والقى فيهم خطابا في وجود عدد من الأعيان المصريين، الذين جري تجميعهم لهذه المناسبة. قال الخديوي إن الاستياء في البلاد بلغ مرحلة أحس هو معها بأن عليه التخفيف من هذا الاستياء عن طريق إحداث تغييرات اساسية. وقدم إليه مشروع مالي، يعبر عن الرغبات الحقيقية في البلد، وكان ذلك المشروع موقعا عليه من كل طبقات السكان. في هذا المشروع، الذي جرى توصيل نسخ منه إلى ممثلي الدول، احتجت الأمة على إعلان الإفلاس، الذى فكر فيه السير ريفرز ولسون، وطالب المشروع ايضا بتشكيل وزارة مصرية خالصة، تكون مسئولة أمام مجلس النواب:.

قام الأمير توفيق"نزولا على رغبة الأمة"بتقديم استقالته. وسوف يجرى استبدال شريف باشا به، وسوف يستمر الخليوي في الحكم طبقا المرسوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الذي أقر بمبدأ المسئولية الوزارية. يضاف إلى ذلك، أن المرسوم المؤرخ باليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام 1874، والذي جرى التفاوض بشأنه مع كل من السيدا جوش والسيد/ جوبير Joubert، سيجرى الالتزام به تماماء

أضاف شريف باشا بعد ذلك بضع كلمات. لقد ظنت"الأمة"أن الوزراء قد تصرفوا بطريقة مهيئة للنواب. إعلان الإفلا يمكن أن يكون عملا مشينا، وان البلاد مصممة على بذل كل التضحيات منقا لهذا الإفلاس. لقد أدى التفكير في إلغاء قانون المقابلة إلى زيادة الاستياء. كان مستحيلا علي الخديوي أن يضع نفسه في موضع معارضة رغبة الأمة، التي جرى التعبير عنها بطريقة موضوعية

استمع القنصل العام إلى هذه التصريحات المهمة وهو صامت تماما". ومع ذلك، سأل القنصل النمساوي العام سؤالا وثيق الصلة بالموضوع. هل"