مجلس الوزراء"، ومن أجل الوفاء بالالتزام الذي قطعته الحكومة المصرية على نفسها، كتب شريف باشا إلى م. بليج دي بوغاز De Bughas، الذي غين مفوضئا على الدين بعد السيد/ م. بلئيير، وإلي أيضا يطلب منا تولي منصبي المراقبين العامين المصروفات والإيرادات. وقلنا في ردنا على رسالة شريف باشا:"إننا يجب علينا ألا نربط أنفسنا بخطة مالية هي غير عملية من وجهة نظرنا، او باي نظام جرى تغييره ويتناقض مع الالتزامات التي التزم بها الخديوي مؤخرا أمام الحكومتين: البريطانية والفرنسية". وبناء على هذا الرد قام شريف باشا بإبلاغ السير فرانك لاسيلز أنه اعتبر رفضنا تولى منصب المراقب العام، إبراء للحكومة المصرية من المسئولية الخاصة بإعادة إنشاء المراقبة. ومع ذلك، طلب من الحكومتين الفرنسية والبريطانية تسمية المراقبين."

يزاد على ذلك أن كلا من السير جيرالد فتزجيرالد، وبلوم Blum باشا، وسكرتير الإدارة المالية، ومعهم السير أوكلاند كولفن Colvin، الذي كان رئيسا لمصلحة المساحة قدموا هم أيضا استقالاتهم من مناصبهم.

صدر مرسوم بتعيين شريف باشا رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الوزارة. وجرى في ذات الوقت توجيه رسالة إلى شريف باشا من الخديوي إسماعيل، حدد الخديوي فيها المبادئ التي تسترشد بها حكومة البلاد في المستقبل. بدأت تلك الرسالة على النحو التالي:"بصفتي رئيسا للدولة، وبصفتي مصريا، فأنا أعتبر مسألة اتباعي، وتحقيق آمالها المشروعة واجبا مقدسا على (*) واستطرد الخديوي قائلا: إن الخطة المالية التي أعدها وزير المالية، والتي أعلن فيها إفلاس البلاد، والتي أخلت بالمصالح وصلت"

(*) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية وهي من ترجمة المترجم. (المترجم)