حسب الأوزان النسبية للهوية عوضا عن الصيغة القطعية المعيارية، حيث يحتوي على العدد الأدنى من المحاور الديمغرافية وتلك المتعلقة بالتوجهات التي يمكن بحثها، كما أن عدد المشاهدات صغير في بعض الأحيان، فور تجزئة العينة إلى مجموعات عرقية أو عنصرية (أقل من 20 حالة في بعض خانات الجدول 4 - 3) . وبذلك تصبح النتائج بالتأكيد نتائج وصفية وموحية.

في الجدول (4 - 3) ، نجد مقارنة بين المستجيبين عن الأسئلة المعيارية والمستجيبين عن أسئلة توزيع النقاط حسب مؤشرين ديمغرافيين (المؤهلات الدراسية، والدخل الأسري، وهناك مؤشران سياسيان إضافيان(الانتهاء الحزبي، ودعم التحرك السياسي الإيجابي) . (21) بالنسبة إلى مؤشري الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في حدود التفاوت في التكاليف والمنافع المادية لتعريف المرء عنصرية أو عرقية، نجد أن الاختلاف بين المستجيبين عن الأسئلة المعيارية والمستجيبين عن أسئلة توزيع نقاط الهوية يجب أن يتوازى مع المزايا الاجتماعية والاقتصادية النسبية بين الجماعات المختلفة. أي أنه عند النظر إلى الفئات التي تتمتع بمزايا نسبية على المستوى المادي بفضل الحدود الموجودة حاليا بين التصنيفات العرقية والعنصرية، نجد أن المستجيبين عن الأسئلة المعيارية يتمتعون بمستوى تعليمي ومعيشي أرقى (الآسيويين والبيض) ، بينما إذا نظرنا إلى الجماعات المحرومة نسبية، فإن المستجيبين عن أسئلة توزيع النقاط يبدو أنهم يتمتعون بمستوى تعليمي ومعيشي أرقى (المنحدرون من أصول أمريكية لاتينية والسود) . و في الجدول (4 - 3) يتجلى هذا النمط بوضوح في الفروق التعليمية بين المستجيبين عن الأسئلة المعيارية والمستجيبين عن أسئلة توزيع نقاط الهوية. فمثلا، نجد واحد تقريبا من بين كل أربعة من البيض المستجيبين عن الأسئلة المعيارية وواحدة من بين كل ثلاثة من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية المستجيبين عن الأسئلة المعيارية يتمتعون بالخلفية التعليمية نفسها في ما بعد المرحلة الثانوية، بينما نجد واحدة من كل ستة من البيض المستجيبين عن الأسئلة المعيارية، وواحدة من كل خمسة من الآسيوين المستجيبين عن أسئلة توزيع نقاط الهوية يتمتعون بمستوى التعليم العالي نفسه. أما عندما ننظر إلى المنحدرين من أصول أمريكية لاتينية وإلى الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية،