3.الاختيار (تطبيق المعايير لتقييم البدائل، واتخاذ القرار) .

4.التنفيذ (وضع القرار موضع التنفيذ، وتخصيص الموارد اللازمة)

القرارات المتكاملة والتجريبية والعمومية

يمكن أن تصنع القرارات بالاعتماد على البحث المتكامل أو التجريبي أو العمومي

وعلى سبيل المثال عند اتخاذ قرارات بتحديد أسعار الفائدة، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقوم عادة بدراسة البدائل بطريقة شاملة ووافية بناء على معايير متعددة للقرار وفق النموذج المتكامل. ويعد قرار الولايات المتحدة عام 1961 بغزو خليج الخنازير (کوبا) مثالا على العملية غير المتكاملة؛ لأن واشنطن لم تقم بعناية الآثار والعواقب لكل بديل (1986 Neustadt and May) . واعتمد بعض القرارات بشأن غزو العراق عام 2003 على مقارنات تاريخية مع حالات مشابهة -أي بحث عمومي في المشهد الإجمالي - بالاعتماد على تجربة حرب الخليج عام 1991. وهناك العديد من قرارات الميزانية، مثل التغييرات في نفقات وزارة الدفاع، تتبع أيضا إجراءات تطبيقية معيارية، مثل الزيادات الإضافية في الإنفاق الدفاعي أو تحديد"حصة جيدة"عند توزيع الموارد.