(10 %) من عائدات شركة النفط التركية لمدة خمس و عشرين سنة مقابل عرافها بتبعية ولاية الموصل للعراق (1) .

فحسب شروط عصبة الأمم كانت حكومة البريطانية مطالبة بأن توفر"الضمانات و (التدابير الادارية لكفالة حقوق الكرد في العراق، و أكد كل"

من حكومة بريطانيا و الملك فيصل على ذلك و في 24 شباط 1929 رفعت الحكومة البريطانية مذكرة إلى عصبة الأمم يبين فيها تطبيق ضماناته و التزاماته؟! (2)

وبهذا صمت مشكلة ولاية الموصل لصلح لعرق لأسباب عديدة من أهمها الطموحك الامبريالية للسيطرة على حقول البترول والسيطرة على المناطق الحيوية والأهمية لجوپولوتيكيه توصل و لمنطقة فضلا عن أسباب عديدة أخرى منها التوازن لمذهبي و توازن القوى بين ترکيه و العراق، وكل ذلك كان على صلب الشعب الكردي و ود قضيته وعدم الاعتبر الطوقه لقومية كسائر الشعوب بعد تفكك الدولة لثمانية و كنت للاشتقت للظية دور في تسهيل تهميشهم على اسلحة، على بسطة قلة الكرد على الصعيد السياسي وتخليعهم من قبل كافة الأطراف واستغلال كرد كسلاح لحم لخلافات بين الدول و کسب لمصلح لطموحتهم كما فعل ذلك لانگيز، ولكن هذه السياسة أيت بعد ذلك فشلها على مر متين والعقود التي تخطاها الشعب الكردي مع هذا الكين لجي، فرغم قولهم بعد ذلك مع هذا الكيان ونخلطهم فيها مع ذلك نجد أن حقوقهم هضم واستعمل معهم فيما بعد أشع الأساليب والطرق لكبت حريتهم و ممارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مصدر سابق، ص 467 - 98؛ و عمر، شورش حسن، مصدر سابق، ص 31 - 39 و صابر، سروه أسعد، مصدر سابق، ص 33 - 34.

(2) على، عمان، مصدر سابق، و كذلك عيسي، حامد محمود مصدر سابق، ص 471.