والمعرفة المثالية، لا تحمل الملكية معها الحقوق فقط، بل الواجبات تجاه المجتمع أيضا.

المنافسة الفعالة تحابي الملكية الخاصة أيضا، لكن بطريقة أكثر تحديدا. إذ تلغي العواقب الاجتماعية للقرار الفردي، وتخفف التأثيرات السلبية بواسطة قدرة العوامل المتأثرة على التحول إلى بدائل. الواجبات الاجتماعية المرتبطة بالثروة غامضة وتعميمية، ولا يوجد اعتراض على تملك وإدارة الملكية من قبل القطاع الخاص، خصوصا وأن البديل ملكية القطاع العام تبعات أسوأ. لكن، وبالتغاير مع التحليل الكلاسيكي، لا يمكن اعتبار حقوق الملكية الخاصة مطلقة لأن المنافسة ليست مثالية.

العقد الاجتماعي

حين تكون الحرية حقيقة، تتحدد شخصية المجتمع كليا بقرار من أفراده. ومثلما هي الحال في المجتمع العضوي، لا يمكن فهم موقع الأفراد إلا في علاقته مع «الكل» ، والكل لا معنى له بحد ذاته ولا يمكن فهمه إلا في علاقته مع قرارات الأفراد من أجل توكيد هذا التغاير أستخدم تعبير المجتمع المفتوح. ومن المرجح أن يكون مجتمع كهذا مفتوحا أيضا بالمعنى العادي حيث يتمكن الناس من الدخول إليه والخروج منه حسب مشيئتهم، لكنه معني عرضي بالنسبة للمدلول الذي أقصده.

في المجتمع المتحضر ينخرط الناس في العديد من العلاقات والروابط. وفي حين تقرر هذه بواسطة التراث في المجتمع العضوي، فإنها تتشكل في المجتمع المفتوح من خلال قرارات الأفراد المعنيين: فهي تنظم بواسطة