وقد تفاهمت وكالة الاستخبارات الأميركية مع عدد من الدول في هذا الصدد (حسب التقرير الأوروبي) ، منها دول عربية مثل المغرب وموريتانيا ومصر وسوريا والأردن. وفي سجون هذه البلاد يمكن أن يحدث أي شيء للمعتقلين، من الاستجواب البسيط حتى الوفاة تحت التعذيب، دون أن يكون هناك رقيب. فالعملية لا تتطلب حتى واجب إبلاغ الأهل باعتقال قريبهم. إنها عمليات خارجة عن دائرة القانون، بشكل مطلق.

لم يتم فضح هذه العمليات إلا عندما كشفها أحد الصحفيين، مما لفت اهتمام نواب في البرلمان الأوروبي، فرغبوا في تحري الموضوع. عندئذ قامت لجنة أولى في البرلمان بتقصي الحقائق، ثم تبعتها دراسة مفصلة تم نشرها دون أن يطالها مقص الرقابة. وبعد نشرها (1) قامت مؤسسات دولية أخرى بمتابعة الاستقصاء ونشر مزيد من التقارير.

ولا داعي لمراجعة ملف السجن الأميركي في غوانتنامو، في كوبا. فقد أصبح مثلا يذكر في سوء معاملة الأسري، واحتقار الذات الإنسانية، ومنع مبادئ حقوق الإنسان أن تنطبق على المساجين فيه (2) .

مأسسة العمليات الخاصة

على شاكلة عمليات الاعتقال الدولية، أصبحت القرارات بإطلاق العمليات

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع النص الأصلي عن موقف أوروبا من هذا الموضوع:

ثم النص الأصلي للتقرير

(2) انظر: