تقويم للذهب يتم التوافق عليه بينه وبين المقترض. النحاس ليس عملة قانونية حالية إلا في صرف القطع النقدية الفضية الصغرى. وفي هذه الحال كان التمييز بين المعدن المعتبر مرجعة، والمعدن غير المعتبر كذلك، تميزة أكثر من مجرد تمييز اسمي.

ومع مرور الزمن، ومع اعتياد الناس تدريجيا على استعمال مختلف المعادن في القطع النقدية، ومعرفتهم الفضلي تالية بالنسب بين قيمها المختلفة، فقد وجدوا في معظم البلدان، على ما أعتقد، أنه من الملائم التثبت من هذه النسبة، والنصريح بقانون عام أن الجنيه، مثلا، ذا الوزن كذا والنقاوة كيت، ينبغي أن يبادل بواحد وعشرين شيلنغ، أو أن يكون عملة قانونية لقرض بهذا المبلغ. وفي مثل هذه الحال، وخلال استمرار أية نسبة منظمة من هذا القبيل، يصبح التمييز بين المعدن المعتبر مرجعة والمعدن غير المعتبر مرجعة تمييزة اسمية لا أكثر

ولكن، إذا ما طرأ أي تغيير على هذه النسبة المنظمة، فإن هذا التمييز يصبح، أو على الأقل يبدو أنه يصبح، تمييزة أكثر من اسمي مرة ثانية. من ذلك، أنه إذا ما خفضت قيمة الجنيه المنظمة إلى عشرين أو رفعت إلى اثنين وعشرين شيلنغ مثلا، مع حفظ کل الحسابات والتعبير عن كل التزامات الديون بالنقود الفضية، فإن القسط الأكبر من الدفعات يمكن أن يكون في كلتا الحالتين إما بكمية النقود الفضية نفسها كما من قبل؛ ولكن ذلك سيستلزم کمبات مختلفة جدا من النقد الذهبي: كمية أكبر في إحدى الحالتين، وكمية أصغر في الأخرى. ومن شأن الفضة أن تبدو أثبت قيمة من الذهب. ومن شأن الفضة أن تبدو وسيلة لقياس قيمة