ترتفع باستمرار، 2 - والضرائب المفروضة من أجل دعم النظام التعليمي، حتى في مستواه الحالي، غير شعبية بالمرة. 3 - والأبحاث المتعلقة بتكنولوجيا التعليم تتراكم

إن هذه الاتجاهات حين تعالج خلال جهاز لصنع القرار تابع لاقتصاد الملكية الخاصة الساعية للريح، سوف تسفر حتما عن «الحاجة إلى إضفاء الصبغة الاقتصادية، على التعليم. والواقع أن هذا القرار حين يتخذ-إن لم يكن قد اتخذ فعلا فإن الحركة السافرة في اتجاه التعليم بالكومبيوتر سوف تتسارع بالفعل.

على أن تزويد المدارس والبيوت بالوسائل والأدوات المختلفة اللازمة للتعليم القائم على الاستخدام الآلي، في المستقبل القريب، يمثل بالنسبة للنشاط الصناعي والتجاري الخاص إمكانية هي من الإغراء بحيث لا ينبغي تركها في أيدي موظفي الحكومة ومديري المدارس المحليين. ولا غرابة في أن تتبنى الشركات الخاصة في غياب خطوط مرشدة، على المستوى القومي، للعمل العام -ممارسات اقتصادية جديدة تهدف من ورائها إلى الاستيلاء على مصادر جديدة للربح في سوق التعليم التي أصبحت ضخمة بالفعل. فهي تتدافع من أجل الفوز بحصة أو نصيب في صناعة للمعرفة لم تتشكل حدودها النهائية بعد، صناعة تتسم بالغني من الوجهة الإمكانية، على رغم أن شكلها النهائي مازال في طور التبلور. والنتيجة المباشرة لذلك هي أن التعليم أصبح ينظر إليه الآن، وبعد أن ظل حتى وقت قريب محصنا ضد أي تدخل تجاري مباشر، على أنه مرتع (في طور الإمكان لجني أرباح هائلة

ومن الأمثلة المثيرة للهجمة الراهنة على ذلك المصدر الجديد للثروة الذي يوفره التعليم، إعادة التنظيم الشاملة التي تشهدها صناعة النشر. فقد اندمج منتجو الوسائل التعليمية القائمة على برامج الكومبيوتر في مجموعة مسيطرة من شركات الإلكترونيات، بدأ بعضها يصنع بالفعل الآلات الداخلة في تركيب الكومبيوتر والمسماة بالات التعليم (أو الآلات المعلمة) .

وتقدم صفحات المال والتجارة (بالمجلات والصحف) من حين لآخر، المزيد من الشواهد على الإيقاع السريع الذي يميز الآن صناعة النشر، التي كانت فيما مضى صناعة لأصحاب الثروة المستغنين عن التنافس على الريح،