والخمسون. يتأكد أشراف الدولة على الزراعة والصناعة. والحقيقة أن هذه المواد ملفته للنظر لشدة تقاطعها بين التخلف والتقدم وخاصة في موضوع المرأة حيث يبيح لها حرية التصرف المالي والاشتغال بالوظائف العامة وتولي مناصب القضاء، وفي نفس الوقت تؤكد بعض مواد الدستور نفسة (34 - 35) أن الأصل هو عدم إختلاط المرأه بالرجل، وأن المرأه ينبغي أن تكون في البيت وفي الناحية السياسية يلاحظ أن الدستور ركز السلطة بيد الخليفة كثيرة بحيث يتضاءل أمام ذلك دور مجلس الشورى. من ناحية أخرى يبدي الحزب تفهما واضحا للتعددية السياسية ضمن الدولة الأسلامية بحيث تنص المادة التاسعة عشر في الدستور على الآتي: [للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام أو للوصول الى الحكم عن طريق الأمة. كما تنص المادة الثانية والعشرون، على حق غير المسلمين في عضوية مجلس شورى الدولة الأسلامية (13) من الواضح إذن مساهمة الحزب الهامة في بلورة أفكاره ومفاهيمة عبر مشروع (الدستور) ، وهي وثيقة علي علاتها تمثل جهدا منهجية في تحديد وبلورة حزمة من