الإجمالي، واستخدام جهاز الأسعار للحد من معدلات زيادة الطلب على المنتجات النفطية، فضلا عن تزايد المخزون الإستراتيجي لاستخدامه في أوقات ارتفاع الأسعار أو انقطاع الإمدادات النفطية.

ويمكن تلخيص الأهداف الأساسية للوكالة الدولية للطاقة كما يلي: (1)

أولا: وضع نظام وبرامج دائمين لمواجهة التقلبات أو انقطاع في الإمدادات البترولية

(المخزون الإستراتيجي)

ثانيا: رسم سياسات ترشيد الطاقة في إطار عالمي، وهذا بفضل علاقات التعاون مع الدول

خارج الوكالة والمنظمات العالمية.

ثالثا: البحث عن مصادر بترولية خارج مناطق الأوبك وعدم الإعتماد كليا على مصادر هذه الأخيرة.

رابعا: متابعة أحداث السوق البترولية وتبادل المعلومات بين الوكالة والشركات البترولية التابعة لدول الوكالة

خامسا: تحسين هياكل الطلب والعرض العالمي للطاقة وتشجيع إستهلاك المصادر الطاقوية غير النفطية مع ترشيد استخدامها.

سادسا: دفع التكامل بين السياسات الطاقوية والمحافظة على البيئة.

وهكذا، حسب المحللين السياسيين والخبراء في ميدان النفط، أدت الإجراءات التحفظية في الإستهلاك وعدم الإعتماد على النفط المستورد خارج دول الوكالة إلى النتائج المرجوة، تجاوبا مع تعليمات ونصائح الوكالة.

فقد انخفضت حصة النفط من الإستهلاك العالمي للطاقة من 53% إلى 42% خلال الفترة (1973 - 1985) بسبب الإتجاه نحو إحلال بدائل طاقوية جديدة مثل الفحم المتوفر لدى الدول المستهلكة وأن ارتفاع أسعار النفط قد حسن من مركزه كمصدر طاقوي. (2)

أما الطاقة النووية فقد أصبحت أكثر جاذبية من غيرها في محطات توليد الكهرباء رغم كل

المحاذير والمخاطر التي تواجهها من قبل المعارضين لإستخدامها.