وتعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة، مما أدى إلى فرض مجلس الأمن حظر على الأسلحة إلى اريتريا، فضلا عن فرض عقوبات على قادتها، لدعمهم الفصائل المسلحة المناوئة للحكومة الصومالية (1)

وبعد تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة وانتخاب (حسن شيخ محمود) رئيسا للبلاد في ايلول/سبتمبر من عام 2012، استمرت الحكومة الإريترية في دعم العناصر المسلحة المناوئة للحكومة الصومالية بالاسلحة والذخائر، مما شكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة. (2)

وهكذا يتبين، أن الموقف الاريتري من الأزمة الصومالية، ارتبط بالأساس بطبيعة العلاقات الاريترية - الأثيوبية، عبر وقوف اريتريا على طرفي نقيض مع أثيوبيا في تعاملها مع الأزمة الصومالية، لا سيما منذ بدايات تشكيل الحكومات الصومالية المتعاقبة منذ عام 2000، مما أنعكس بالسلب على تطور الأوضاع في الصومال.

ثالثا: باقي دول الجوار الجغرافي والأزمة الصومالية:

كان لباقي دول الجوار الصومالي دورة مهمة في مراحل تطور الأزمة الصومالية، ومن هذه

الدول:

أ. جيبوتي:

بعد استقلال جيبوتي في حزيران (يونيو من عام 1977، شهدت العلاقات بين جيبوتي والصومال توترة بين الحين والآخر، نتيجة رفض جيبوتي الانضمام إلى الوطن الصومالي، فضلا عن إيواء جيبوتي معارضين صوماليين لحكم الرئيس سياد بري آنذاك(3)

(1) ينظر: القرار الذي اتخذه مجلس الامن في 23 كانون الأول/ديسمبر من عام 2009.

و. التقرير الاستراتيجي العربي 2010، مصدر سابق، ص 214. .

(2) ينظر: القرار 2011 (2013) والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في 24 تموز/يوليه 2013.

(3) ينظر: طارق حسني أبو سنة التطورات الأخيرة في القرن الأفريقي، السياسة الدولية القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 100، 1990، ص ص 221 - 222. و. ابراهيم عبدالله محمد مصدر سابق، ص ح 280 - 283. وقارن مع نيفين القباج، تطورات الوضع في القرن الأفريقي، السياسة الدولية، القاهرة مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد 108، 1992، ص ص 230 - 230.