سجن خاصة تسمى وحدات إدارة الاتصال، وحرمانهم من الحريات الإنسانية والمدنية التي يتمتع بها السجناء الآخرون، كما رأينا أن الإف بي آي في عهد أوباما مازال يستهدف المسلمين وينفذ إعداما بعيدا عن سلطة القضاء مثلما حدث في حالة الإمام لقمان. مازال المسلمون والعرب وغيرهم من ذوي البشرة السمراء يتعرضون التوقيف والمضايقات والتشاحنات إلى جانب أخذ بصماتهم والتقاط صورهم. وفي ظل إدارة أوباما، اتسعت قائمة الممنوعين من الطيران والتي تضم في معظمها أشخاصا مسلمين. وعددا من المعارضين اليساريين والنشطاء والمثقفين، بحيث تم منع عدد من المواطنين من السفر بالطائرات، ووجد أخرون أنفسهم بالخارج وقد منعوا من العودة إلى الولايات المتحدة، نعرف أيضا أن القوات التابعة لوزارة الأمن الداخلي ومصلحة الهجرة وفرض الجمارك ICE مازالت تغير على المهاجرين وتحتجزهم وترحلهم بذريعة الأمن القومي وكان أوباما هو من أمر بعسكرة الحدود الأمريكية المكسيكية فيما يقوم

حرس الحدود بإطلاق النيران على الصبية المكسيكيين وضربهم بحصانة تامة.

نعلم أيضا أن وزارتي العدل والخزانة في عهد أوباما مازالت تضايق وتستهدف الأفراد المسلمين والمساجد والمؤسسات الخيرية الإسلامية. مازالت وزارة العدل مستمرة في محاكمة المشتبه فيهم وسجنهم على أساس تهم مضللة مستخدمة المحرضين والمخبرين، وتطبيق أساليب عقابية دونما سند من القانون مثل الحبس المنفرد، أيضا، استمرت الوزارة في اتباع الإجراءات الخاصة، لعزل المتهمين المسجونين بناء على تهم غير محددة مثل والدعم المادي للإرهابيين. نعلم أن المدعي العام في عهد أوباما نجح في زيادة القيود على حرية الكلام السياسي وحرية التجمع والارتباط حينما كسب قضية المحكمة العليا «هولدر ضد مشروع القانون الإنسانيه الذي جعل التعامل أو التفاعل مع أية مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية غير قانوني حتى لو تضمن ذلك التدريب المباشر، لتلك المنظمات على

كيفية استخدام القانون الدولي لحل النزاعاته، علاوة على ذلك استأنفت وزارة العدل في عهد أوباما حكما بسجن لين ستوارت محامية حقوق الإنسان التي تولت الدفاع