بدراسة اللغة العربية وعرض عليهم أن يقوم بتدريبهم. في عام 2007. انزعج عدد من الأعضاء بالمسجد، من بينهم شخص يدعى أحمد نيازي من خطابات مونتيل الجهادية التي تعمل على تأجيج المشاعر. أبلغ المسجد فرع CAIR بجنوب كاليفورنيا مخاوفه، وقام الفرع بالاتصال بالإف بي آي وبشرطة إرفين. يبدو أن قسم شرطة إرشين قام بعمل تحريات أكثر من الإف بي آي وحصل المركز الإسلامي على أمر زجري بحظر بمقتضاه على مونتيل دخول المسجد. وحينما كشف أمر مونتيل كمحتال ومجرم قام بنفسه باقتحام الوسائط الإعلامية ليروي قصته كمخبر لكن الإف بي أي رفض الاعتراف بأنه قد تم زرعه مخبرا إلى أن قام قاضي الدائرة الفدرالية بفض مظروف الاتهامات الموجهة إليه. وفي تلك الأثناء قام الإف بي آي بالاتصال بنيازي لإقناعه بأن يعمل مخبرا، وحينما رفض، تم اتهامه بسلسلة من انتهاكات قوانين الهجرة التي مازالت قيد النظر، لكن تهمة الإرهاب» الوحيدة التي يمكن أن توجه إلى نيازي هي أنه لم يذكر في طلب الهجرة أن شقيقته متزوجة بمواطن باكستاني صنفته الولايات المتحدة على أنه إرهابي. اتهم نيازي، بسبب ما يبدو من أنه ثأر لعدم تغاضيه عن تحريض مونتيل ورفضه العمل كمخبر، بواقعتى حنث واحتيال وإساءة استخدام جواز سفر حصل عليه من خلال الاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة لهيئة فدرالية، وقد تؤدي تلك الاتهامات لدى ثبوتها إلى الحكم عليه بالسجن 35 عاما. غدا هذا الاستخدام للقوانين التي صدرت بعد 9/ 11 أسلويا شائعا تلجأ إليه الحكومة الفدرالية لاستدعاء غير المواطنين ممن لديهم وثائق قانونية، واستجوابهم، وترحيلهم بل وتحظر عليهم دخول البلد. تذكر ديا فرناندز في كتابها «المستهدفون الأمن الداخلي وبيزنس الهجرة، أن الشرطة والإف بي آي استغلوا عدم معرفة الناس بحقوقهم «في السنوات التالية لأحداث 9/ 11. كان خوف المهاجرين والمواطنين الأجانب وهشاشة أوضاعهم مبررة وذلك لأن التفويض الذي منحه جون أشكروفت لسلطات الهجرة كان على درجة من عدم التحديد بحيث إنه لم يكن على تلك السلطات أن تثبت أية روابط بالإرهاب أو الجريمة، من أجل وقف العمل بقرار قاضي الهجرة» .

تدهورت علاقات الإف بي أي بالجالية المسلمة الأمريكية على مر السنين ولم