بحرمان جميع المحتجزين في الثقب الأسود» بقاعدة باجرام الجوية بأفغانستان من حقوقهم القانونية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجيش الأمريكي والمسئولين والمقاولين الأمريكيين

المثير للاهتمام إزاء قضية مؤسسة الأرض المقدسة هو أن الحكومة لم تقتصر على تجريم التبرعات الخيرية للمؤسسات والمنظمات الفلسطينية تغير الحكومية، بل جرمت أيضا مؤسسات التبرعات الذي زعم أن حماس تديرها بدعوى أنها مؤسسات إجرامية حيث قالت وزارة الخزانة إن «حماس تستخدم أموال مؤسسة الأرض المقدسة لدعم مدارس تخدم أهداف حماس من خلال تشجيع الأطفال على أن يصبحوا مفجرين انتحاريين، وتجنيد المفجرين الانتحاريين بتقديم المساعدات لأسرهمه. غمر الادعاء المحلفين بوابل من صور الإرهاب» في إسرائيل في محاولة منه لإيجاد صلة بين التبرعات الخيرية للمدارس والمستشفيات وبين المفجرين الانتحاريين. وبعد إدانتهم. تم نقل المتهمين إلى سجن جديد تراعى فيه أقصى درجات الإجراءات الأمنية بسمي وحدة إدارة الاتصالات UMC ء، وكان الهدف من إقامة مثل تلك السجون عزل المعتقلين ومنعهم من الاتصال بأصدقائهم وأسرهم والعالم الخارجي بعامة، وهي إحدى إبداعات الحرب على الإرهاب أقامها بوش واستخدمها أوباما لإيواء المسلمين والسجناء السياسيين فيها بشكل رئيسي.

رسخت قضية مؤسسة الأرض المقدسة سابقة لوزارة العدل ومثلت أكثر من مجرد انتصار لاستغلال وقت الحكومة ومواردها ودعايتها حيث إنها اعتبرت إشعارا قانونية للتنظيمات الخيرية الإسلامية والمناصرة للفلسطينيين بأنها طرائد سهلة السلطات الولايات المتحدة. نشر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ACLU تقريرا يوثق فيه محاولات المكاتب الأمريكية إغلاق المنظمات الخيرية الإسلامية ومحاكمة القائمين عليها، حيث إن الحكومة الفدرالية قد أغلقت ستة تنظيمات على الأقل، وأغارت على نصف دستة أخري، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة تستهدف المسلمين لأنهم «أهداف سهلة رخوة، بحسب قول پول كريج روبرتس مساعد وزير الخزانة السابق، علاوة