تقوم على أسس واهية. في 2008، قضت الحكومة بإعادة النظر في القضية بعد أن أسقطت اتهمات كثيرة في حق تنظيمات أخرى وعلى الرغم من أن الادعاء نفسه اعترف بأن أموال مؤسسة الأرض المقدسة كانت تستخدم في برامج إنسانية مثل تمويل المدارس والمستشفيات بالضفة الغربية وغزة فقد نجحت الحكومة في استصدار أحكام بالإدانة على أساس أنها كانت تمد حماس بدعم مالي وموارده وتقوم بعمليات غسيل أموال.

علاوة على ذلك، في عام 2004، سمحت محكمة أمريكية لأسرة المواطن الأمريكي دايفيد بويم الذي كان قد قتل بإطلاق النار عليه في الضفة الغربية، بمقاضاة مؤسسة الأرض المقدسة وحماس لطلب التعويض، هذا على الرغم من ثبوت أنه لا علاقة الأعضاء المؤسسة بالأنشطة الإرهابية، وكم للأسرة بتعويض قدره 156 مليون دولار. جاء هذا من نظام العدالة ذاته الذي أصدر أحكاما برد الطلب في نظر عدة قضايا ضد المسئولين والشركات والجيش الأمريكي لدورهم في الاعتقالات غير القانونية وأعمال التعذيب، والاختطاف وتسليم أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء لحكومات عميلة كي تقوم بتعذيبهم أثناء حرب الحكومة على الإرهاب».

وفي واقع الأمر، فقد حكم قضاة عدة من مستويات مختلفة، بما في هذا قضاة المحكمة العليا، برد طلبات نظر دعاوى جنائية ومدنية كان قد رفعها المحتجزين بجوانتنامو وأسرهم، وأسر ضحايا الذابح التي ارتكبها الجيش الأمريكي بالعراق وتنظيمات المرتزقة من أمثال شركة بلاكووتر، والأبرياء الذين سلمتهم السلطات الأمريكية لحكومات عميلة لتعذيبهم، وضحايا الاحتجاز والتعذيب في المواقع السوداء الأمريكية. يشمل هذا القضايا التي رفعتها أسر 17 مدنيا بريئا قتلهم عملاء بلاكووتر في ميدان النسور ببغداد، و 24 رجلا وامرأة وطفلا قتلهم المارينز بالحديثة في العراق، والقضايا التي تم رفعها ضد مقاولين بسبب أعمال التعذيب في سجن أبوغريب وضحايا الاختطاف والتعذيب من أمثال ماهر عرار وخالد المصري، وغيرها وغيرها. وفي واقع الأمر، فقد حكمت إحدى محاكم الاستئناف الفدرالية بأسلوب فوري