طبعا، خدمة لأنفسهم - ولكن ما الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك؟ ليت السياسيين في كل مكان رأوا الديمقراطية بوصفها في مصلحتهم الخاصة.

ومفهوم حقوق الإنسان كما يعتنقونه في الغرب کسب أيضا تداوة بين الإسلاميين طوال العقود الأخيرة العديدة للسبب نفسه. إن الصياغة الأصلية لحقوق الإنسان في تعابير قانونية بدأت تاريخية في الغرب، ولهذا السبب فهي موضع شبهة عند بعضهم في العالم الثالث الذين يتذكرون كيف أن الدعوة إلى"القيم المسيحية شكلت رأس الحربة للاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر وكانت وسيلة للتدخل الغربي في البلاد الإسلامية. ولكن بسبب أن الإسلاميين مرة أخرى هم الضحايا الرئيسيون لغياب حقوق الإنسان في بلادهم، فقد توصلوا إلى الاعتراف بأهمية المفهوم وهم لذلك يبدؤون في الدعوة إلى تطبيقه. لقد شكل الإسلاميون منظمات حقوق إنسان إسلامية متنوعة - منها على سبيل المثال، منظمة مازلومدر في تركيا، والمؤتمر الوطني التونسي للحريات، وهيئة حقوق الإنسان الإسلامية المقيمة في لندن، ومنظمات أخرى في القاهرة وفي إيران، أو فإنهم بدل ذلك يعملون مع جماعات علمانية لحقوق الإنسان. والإسلام يمتلك، من حيث هو نظام قانوني، إجراءات معقدة، أمام القانون، تتصل بحقوق الأفراد ومن جملتهم غير المسلمين ولكن على القانون الإسلامي ان يطور بعد نظام قانونية معاصرة مناسبة للمجتمعات الحديثة التعددية والمتعددة الأديان والذي يوفر المساواة المطلقة أمام القانون - على الرغم من أن مبدأ الحماية القانونية للأقليات كان موجودة دائما في الشكل المؤسسي قبل الحديث. [7] "

وفي الحقيقة، توجد فعلا مشكلات في جعل قانون الشريعة متلائمة مع القانون الغربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكانة المتساوية للنساء،