جديد من العلماء في كل عصر وفقا لفهمهم أن هذه الخلاصة التي صنعها الإنسان تعكس تنوعة من الفهوم لا يناسب إلا أوقاته الخاصة. وعلى هذا فإن العديدين من الحداثيين يصرون على أن القبول الكامل للمجموعة الموجودة من الفقه الإسلامي هو أمر فيه نظر إلى درجة عالية، وكان القبول خاضعة لتنوع كبير في الآراء على مر الزمان في بعض المسائل الأساسية تماما (تساوي الرجال والنساء، والعقوبات، ولباس المرأة) ويجب أن يكون خاضعة للتفسير المستمر. والعديدون يحاجون في أنه ليس هناك شريعة محددة، هناك فقط تفريعات مشتقة من المفهوم كما هو موضع الممارسة في المملكة العربية السعودية أو في إيران على سبيل المثال. ليس هناك شريعة واحدة ولكن هناك بالأحرى طرقا متعددة مختلفة، ومتنافسة أيضا لإقامة بنية قانونية متفقة مع رؤية الله تعالى للبشرية. إن الشريعة المفردة لا توجد. إنها ليست كتابا يستطيع المرء أن يشتريه. (10) إنها مصوغة ومشكلة، ومفسرة من الفهم المختلف للبشر لما يعنيه القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخبرته.

ويحاج السوداني رجل الدين عبدالله أحمد النعيم في أن تنفيذ روح القرآن والقصد الكلي للقرآن كما هو مفهوم اليوم يجب أن يأخذ أسبقية فوق الفتاوى الانتقائية، والمشروطة تاريخية والتي حكم بها رجال الدين تحت ظروف الماضي التي لم يبق لها صلة باليوم. وهو يصر على أن إعادة النظر الدقيقة في مقصد القرآن هو أمر جوهري. ويقرر النعيم عند الكلام عن عقوبة الموت التقليدية للردة في الإسلام فيقول:"التسامح مع ما هو خلاف الإجماع ومع المخالفة في الرأي أمر حيوي للصالح الروحي والفكري للإسلام نفسه. وقانون الشريعة الخاص بالردة يمكن أن يساء استخدامه بسهولة وقد أسيء استخدامه في الماضي لقمع المعارضة السياسية ولمنع النمو الروحي والفكري. إن هذه الناحية من الشريعة لا تتوافق أساسأ مع"