التجارية وصار من المأنوف في هذه الدول أن تمارس الأوساط المتنفذة التجارة العامة وترسي على أبنائها المناقصات و تزاحم الناس في السوق مما جرح الحيدة الاجتماعية التي ينبغي أن تتحلى بها أية سلطة رشيدة، و ما لم يتم حسم هذا الأمر (الجمع بين الحكم والتجارة) بطريقة صحيحة ودون أية التفافات فلن ينتهي هذا الأمر إلى خير. ونظرة إلى فقدان الثقة في المؤسسة الرسمية بدأت النخبة الخليجية تتلمس طريقها إلى (الحليف الغربي) تطلب منه أن يضغط على المؤسسة الرسمية في هذه الدول في اتجاه المشاركة السياسية وقيام البرلمانات والحفاظ على حقوق الإنسان إلى درجة. وكمثال - دفع بعض الجمعيات في الكويت إلى الطلب من الكونجرس الأمريكي 1992 لإرسال لجنة منه للإشراف على حيدة الانتخابات النيابية ونزاهتها. وأخيرا تبقى معضلة المعضلات في دول مجلس التعاون وهي مسألة الخلافة في القيادة السياسية فليس هناك (آلية) يطمأن إليها في حسم هذا الموضوع لذا سنلاحظ أنه حدثت في السبعينيات والتسعينيات تحولات مفاجئة في ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي تنبئ بهذه المشكلة، محصول هذه المشاكل على هيبة دول مجلس التعاون