تجربة تمثل خطورة. وقد تدفق فور سيل من المقالات التي نقلت عن متخصصين في الاقتصاد ورموز دينية معنى متحيزا مؤداه أن البنوك الإسلامية تمثل الخطر نفسه الذي مثلته شركات توظيف الأموال. ودعا طابور من النقاد إلى إغلاق تلك البنوك.

ولم يتردد الإسلاميون الجدد - الذين اختلف الكثيرون منهم مع رؤية شيخ الأزهر بشأن مسألة الفائدة في تحدي تلك الرؤية، حتى أولئك الذين كانوا منهم يؤيدون رؤية شيخ الأزهر. فقد رفضوا محاولة الحكومة إعطاء رؤيته طابعة جازمة بينما الأمر لا يزال مفتوحا لتأويلات وتفسيرات أخرى. وفي النهاية وبصوت واحد دافع الإسلاميون الجدد عن تجربة البنوك الإسلامية، وعارضوا بقوة الحملة الصحفية الظالمة التي سوت بينها وبين شركات توظيف الأموال.

وللقرضاوي وطنطاوي تاريخ طويل من الاختلاف بشأن ما إذا كانت فوائد البنوك تدخل في باب الربا المحرم؛ ففي أوائل التسعينات كان طنطاوي بناء على سلطته كمفتي مصر قد أعلن في مقال بالأهرام بعنوان «الحرام والحلال في المعاملات المالية والبنكية» ، أن فوائد البنوك حلال. وفي جدل لافت للانتباه وقتها، شكك القرضاوي صراحة في مؤهلات طنطاوي العلمية - رغم موقعه الرسمي - التي تتيح له تقديم مثل ذلك الإسهام في مجال الفقه الإسلامي. وفي الوقت ذاته انتقد القرضاوي مضمون رؤية طنطاوي التي اعتبر أنها خلقت التباس وسوء فهم لدى المسلمين، وأعرب القرضاوي عن استيائه من أن منصب طنطاوي الرسمي قد سلط الضوء على رؤيته. وفي رده على القرضاوي أكد طنطاوي على مكانته كفقيه مؤهل للإسهام في الفقه، وبني حجته على دراساته» لا على منصبه الرسمي.

وكلما واجه الإسلاميون الجدد قضايا لا يوجد بشأنها نص أو كان هناك خلاف بشأن معاني النصوص أصروا على ترك بابها مفتوحا. وفي نقاشهم لتلك المسائل المعلقة يعطون وزنا للسوابق وللرؤى التي تحظى بإجماع واسع بين الفقهاء، ولكن بسبب التزامهم القوى بضرورة تجديد الفقه بشكل مستمر فإنهم غالبا يفضلون عدم الاعتماد على حلول الماضي. وفي تلك الأحوال فإنهم يشيرون إلى قبول الإسلام المذاهب فقهية أربعة مختلفة ولكن موثوقة كدليل على أن اختلاف الرأي في بعض الأمور يخدم مقاصد الإسلام العليا.

وقد ترجم الإسلاميون الجدد قبولهم للاختلاف في وجهات النظر بشأن الفائدة وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة إلى إيمان بأن مثل تلك القضايا الجدلية يتم