قوله (والمعنى ينشئ الصلاة الخ) أشار بذلك إلى أنّ جملة الصلاة خبريةً لفظًا إنشاءيةً معنًى. ولا يصحّ أن تكون خبريةً لفظًا ومعنًى، لأنّ الإخبار بالصلاة ليس بصلاة، وإن تكلف بعضهم صحّة ذلك، بخلاف جملة الحمدلة لأنّ الإخبار بالحمد حمد. قوله (والسلام) كان الأولى حذفه، لأنّه ليس في كلام المصنّف حتّى يأتي به في تفسير معناه، وإنّما زاده من عنده كما تقدّم التنبيه عليه، ولعلّه توهّم في حال التفسير أنّه من كلام المصنّف وإن كان بعيدًا. قوله (ومحمّد علم) أي لا وصف. وقوله: منقول أي لأمر تجل. وضابط المنقول؛ أنّه الّذي سبق له استعمال في غير العلميّة، ثمّ نقل إليها. وضابط المرتجل؛ أنّه الّذي لم يسبق له استعمال في غير العلميّة. فالأوّل كمحمّد والثاني كسعاد. وقوله من اسم مفعول المضعف العين؛ أي الفعل المكرّر العين وهو حمد بالتشديد، فإنّه على فعل بالتشديد أيضًا. فالميم عين الكلمة؛ وهي مكرّرة اسم المفعول منه محمّد ومعناه من كثر حمد الناس له بكثرة خصالة الحميدة. فلذلك سميّ به نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم وقد قيل لجدّه عبد المطلّب وقد سمّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لم سمّيت ابنك محمّدًا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ فقال: رجوت أن محمّد في السماء والأرض، وقد حقّق الله رجاءه كما سبق في علمه. قوله (النّبي بدل منه أو عطف بيان) كان الأولى أن يجعله نعتًا لإشتقاقه من النبأ أو النبوّة كما تقدّم، فبهذا تعلم ما في قول البرماوي أي لا نعت لعدم اشتقاقه.

قوله (وعلى آله) أشار الشارح بزيادة على أنّه معطوف على سيّدنا، وليس معطوفًا على محمّد، وإلّا كان بدلًا من سيّدنا، وهو لا يصحّ. وأشار أيضًا إلى الردّ على الشيعة