فما السبيل للخروج من هذا التعارض؟!!

السبيل إلى هذا:

1 -إما الجمع بين الدليلين.

2 -وإما النسخ.

والجمع أولى، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإن لم يمكن إعمالهما فالنسخ.

ومن طرق الجمع بين الدليلين تخصيص العام؛ فلا تعارض بين العام والخاص، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: عام يشمل كل مخلوق ومنهم الأمراء، فقوله: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع» خاص بالأمير، فيكون مخصوصًا من قوله: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» [1] .، وهذا لا يصح لأن النَّهي ورد بخصوص الأمير.

(1) حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد 2/ 333، وغيره ..