ويُكره للمرأةِ شدُّ وسَطِها في الصلاةِ مُطلقًا.

ولا يُكره للرَّجلِ بما لا يُشْبِه الزُّنَّارِ.

(وَتَحْرُمُ الخُيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ) ، مِن عِمامةٍ وغيرِها، في الصلاةِ وخارِجِها، في غيرِ الحربِ؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» متفقٌ عليه [1] .

ويجوزُ الإسبالُ مِن غيرِ خُيلاءَ للحاجةِ.

(وَ) يحرمُ (التَّصْوِيرُ) ، أي: على صورةِ حيوانِ؛ لحديثِ الترمذي وصحَّحه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّورَةِ فِي البَيْتِ، وَأَنْ تُصْنَعَ» [2] ، وإن أُزيل مِن الصُّورةِ ما لا تَبقى معه حياةٌ؛ لم يُكره.

(وَ) يحرمُ (اسْتِعْمَالُهُ) ، أي: المُصَوَّرِ، على الذَّكرِ والأنثى، في لُبْسٍ، وتعليقٍ، وسَترِ جُدُرٍ، لا افتراشُه، وجعلُه مِخَدًّا [3] .

(وَيَحْرمُ) على الذَّكرِ (اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ) بذهبٍ أو فضَّةٍ، (أَوْ)

(1) رواه البخاري (3665) ، ومسلم (2085) بمعناه، من حديث ابن عمر.

(2) رواه الترمذي (1749) ، وأخرجه أحمد (15125) ، من حديث جابر بن عبدالله، قال الترمذي: حسن صحيح.

(3) قال النووي: (المخاد: بفتح الميم، جمع مخدة بكسرها، مشتقة من الخد؛ لأنه يوضع عليها) . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 258.