كالتراب، خلافًا لابن يونس، فإنه قال: الصواب في الملح المطروح أنه يسلب الطهورية [1] ، وإليه أشار بقوله: (وَالأَرْجَحُ السَّلْبُ بِالمِلحِ) [2] وحكى سند عن الباجي [3] أن المعدني لا يضر بخلاف المصنوع [4] ، سند: والأولى عكسه، ولم يجزم الباجي بما حكاه سند [5] عنه، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال، نعم لا يبعد أن يكون لغير الباجي.

(المتن) وَفِي الاِتِّفَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدٌ. لا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا، أَوْ طَعْمًا، أَوْ رِيحًا، بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ، كَدُهْنٍ خَالَطَ أَوْ بُخَارِ مُصْطَكَى، وَحُكْمُهُ

= تصانيفه الكتاب المشهور في الخلافيات: (المتن) uotes">"عيون الأدلة"حقق بعضه، اعتمادًا على بقايا نسخة خطية له. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 7/ 7، والديباج، لابن فرحون: 2/ 100، وشجرة النور، لخلوف: 1/ 92، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: 142، وتاريخ بغداد: 12/ 41، واصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي، ص: 260.

(1) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 116.

(2) قوله: (فإنه قال: الصواب في الملح المطروح ... وَالأَرْجَحُ السَّلْبُ بالمِلحِ) ساقط من (ن 2) .

(3) هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي، الأندلسي، الباجي، القاضي، المتوفى سنة 474 هـ، من أسرة ترجع أصولها إلى بَطَليوس، ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس، ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي، وأبي الأصبغ بن أبي درهم، وأبي محمد مكي بن أبي طالب، وأبي شاكر القبري، والقاضي يونس بن مغيث، وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري، والقاضي أبي عبد الله الصيمري، وأبي الفضل بن عمروس، وغيرهم، رحل إلى المشرق سنة 426 هـ، وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام، ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم، وولي قضاء أماكن، وصنف تصانيف كثيرة منها (المتن) uotes">"المنتقى"في شرح الموطأ انتقاه من شرح كبير له سماه: (المتن) uotes">"الاستيفاء"، واختصر المنتقى بكتاب سماه (المتن) uotes">"الإيماء"و (المتن) uotes">"المقتبس في علم مالك بن أنس"لم يتم، واختصار، وشرح للمدونة لم يتم، وفي الحديث: (المتن) uotes">"اختلاف الموطآت"، و (المتن) uotes">"التعديل والتجريح من خرج عنه البخاري في الصحيح"، وفي أصول الدين: (المتن) uotes">"كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد"، وفي أصول الفقه: (المتن) uotes">"أحكام الفصول في أحكام الأصول"، و (المتن) uotes">"الإشارة في الأصول"، و (المتن) uotes">"الحدود"وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 4/ 802، والديباج، لابن فرحون: 1/ 197، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 120، ومعجم الأدباء، لياقوت: 11/ 246، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 2/ 408، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 18/ 535.

(4) انظر: المنتقى، للباجي: 1/ 312.

(5) قوله: (سند) زيادة من (س) .