و (المشهور) مقابِلُهُ شاذٌ.

وكذا (الأصح) و (الصحيح) مقابلهُ ضعيفٌ.

و (الأظهر) و (الأرجح) مِثْلُ (الأصَح) في غير قاعدة المصنف.

وأشار علماؤنا - رضي الله عنهم - بـ (فيها) للمدونة؛ لأنَّ كل من اشتغل بالمذهب يستحضرها في ذهنه، ونسبتُهَا للمَذْهَب كنِسبَةِ أمِّ القرآن للصلاة يُسْتغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى عنها.

وإذا قيل: (الاتفاق) ، فالمراد: اتفاق أهل المذهب.

وإذا قيل: (الإجماع) ، فالمراد: إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ومعرفة ما ذُكِرَ من المهمات [1] وأَعْظَمِ الفَوَائِدِ.

قال الشيخ ابن عبد السلام رضي الله عنه، ونفعنا به ما معناه: إنما يفتي أهل زماننا على المشهور.

وقد قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ونفعنا به: (المتن) uotes">"ما أفتيتُ قطُّ بغير المشهور، ولا أفتي به"هذا وقد شهد له بعض أهل زمانه بالاجتهاد، وأهل قرطبة أشد [2] في هذا، وربما جاوزوا الحد فيه. انتهى.

والمراد بـ (المشهور) ما صرح الأئمة المتقدمون بمشهوريته، أو كان قولَ ابنِ القاسم [3] في المدونة،

(1) في (ح 1) و (ن) : (المفهومات) .

(2) في (ح 2) : (أشهر) .

(3) هو: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، المتوفى سنة 191 هـ، الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه، ومن الديباج: قال النسائي: ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يروِ أحد الموطأ عن مالك أثبت من بن القاسم وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله. اهـ، وروى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في صحيحه، أخذ عنه جماعة منهم: أصبغ، ويحيى بن دينار، والحارث بن مسكين، ويحيى بن يحيى الليثي، وابن الحكم، وأسد بن الفرات، وسحنون. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 3/ 244، والديباج، لابن فرحون: 1/ 465، وشجرة النور، لمخلوف، ص: 58، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: 150، والمعرفة والتاريخ: 1/ 181، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: 5/ 279، والثقات لابن حبان: 8/ 374، والإكمال، لابن ماكولا: 2/ 153، والجمع بين رجال الصحيحين: 1/ 293، والأنساب، للسمعاني: 4/ 152، واللباب في =