روى ابن القاسم عن مالك [1] لانتفاء موجب السجود. ابن رشد: وسواء كان متعمدًا أو ناسيًا، ونصَّ عليه في سماع عيسى [2] . وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن عليه السجود بعد السلام لضعف مدركه، وقاله [3] سحنون [4] ، وقال [5] أشهب يسجد [6] قبل السلام، وهو أيضًا مروي [7] عن مالك واستحسنه اللخمي [8] . عبد الوهاب [9] : وقول ابن عبد الحكم أصح منه [10] .

قوله: (وَفَرْقَعَةِ أصَابعَ، وَالْتِفَاتٍ بِلا حَاجَةٍ [11] أي: ولا سجود في فرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها، وقد تقدم هذا من كلام ابن رشد [12] وأنه مكروه.

وقوله: (بلا حاجة) لأنه معها يكون من قبيل الجائز وشبهه [13] ، ونبَّه به [14] على أنه إذا لَمْ يخاطب بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى.

قوله: (وَمتَعَمُّدِ [15] بَلْعِ مَا بَيْنَ أسْنَانِهِ) أي: ولا سجود أيضًا عليه في هذا ونحوه في المدونة [16] .

قوله: (وَحَكِّ جَسَدِهِ) أي: فلا سجود أيضًا عليه فيه [17] وإنما لَمْ يخاطب بالسجود

(1) انظر: المدونة: 1/ 190.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 446.

(3) في (ن) : (قال) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 238.

(5) في (ن) : (قال) .

(6) قوله: (يسجد) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (مروي) ساقط من (ن) .

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 399.

(9) في (ن 2) : (وعبد الوهاب) .

(10) انظر: المعونة: 1/ 141، وعقد الجواهر: 1/ 118، وجامع الأمهات، ص: 133.

(11) قوله: (بلا حَاجَةٍ) ساقط من (ن) .

(12) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 446.

(13) قوله: (وشبهه) زيادة من (ن 2) .

(14) قوله: (ونبَّه به) ساقط من (ن 2) .

(15) انظر: المدونة: 1/ 196.

(16) في (ز 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وتعمد) .

(17) قوله: (أي: فلا سجود أيضًا عليه فيه) زيادة من (ن 2) .