المنفعة فالمصيبة من المالك [1] .

قوله: (وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت) أي: وكذا تنفسخ إجارة الحانوت إذا أمر السلطان بإغلاق الحوانيت، ولم يتمكن المكترى من المنفعة، وهو المشهور، ولسحنون مثل ما تقدم، أن المصيبة من المكتري [2] .

قوله: (وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر معه على رضاع) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا حملت الظئر، أو مرضت مرضًا لا تقدر معه على الرضاع، وظاهره خيف على الصبي من إرضاع الحامل أم لا، وفي المدونة: ليس له الفسخ، إلا إذا خيف على الولد [3] .

قوله: (ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته [4] أي: وكذا تنفسخ الإجارة في هذه الأماكن؛ لأن المستأجر لا يمكنه الانتفاع مع شيء من ذلك، وظاهره كان [5] المرض بينًا أم لا، وفي المدونة: وإذا مرض العبد المستأجر مرضًا بينًا، أو أبق، أو هرب إلى بلد الحرب، فإن الإجارة تنفسخ، ولو رجع من هروب [6] أو أفاق [7] في بقية المدة لزمه تمامها. وقال غيره: إلا أن يكون فسخ ذلك [8] ، وفي [9] موضع آخر: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.

وقوله: (في بقيته) ، أي: بقية أمد الإجارة، وكان الأحسن أن يزيد بعد قوله: (أن يرجع) لفظه أو يصح، ويكون قوله: (في بقيته) راجعًا إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون لما رأى أن الحكم فيهما واحد، اكتفى بذكر إحداهما عن الأخرى.

(1) انظر: الذخيرة: 5/ 538، بلفظ: إن غصب الدار فالجائحة من المكري فهو نافع أو السكنى فمن المكتري لبقاء ما استوفى منه المنفعة.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 252.

(3) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 376.

(4) قوله: (في بقيته) ساقط من (ن 4) .

(5) هنا انتهى السقط من (ن 3)

(6) قوله: (من هروب) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (أو أفاق) ساقط من (ن 3) .

(8) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 371.

(9) في (ن 4) : (في) بإسقاط الواو.